وزارات حكومة حمدوك المثيرة للجدل .. من هم شاغلوها ؟؟

يأتي تشكيل الحكومة السودانية الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد جدل كبير حول طريقة اختيارها والمعايير التي اعتمدت عليها، كما يأتي في ظل تحديات اقتصادية وخارجية وأمنية كبيرة تواجه البلاد التي تعيش فترة انتقالية معقدة للغاية بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.

وتتكون الحكومة الجديدة من 26 حقيبة 17 منها من نصيب قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة و7 من ذهبت للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر الماضي بينما خصصت حقيبتي الدفاع والداخلية للمكون العسكري الشريك في المجلس السيادي.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية والتعقيدات الخارجية المحيطة بالبلاد حاليا، تتركز الأنظار بشكل أكبر على ثلاث حقائب رئيسية وهي المالية والخارجية والداخلية فمن هم شاغلوها الجدد وما هي التحديات التي تواجههم؟

جبريل إبراهيم – المالية

رغم الجدل الكبير الذي سبق اختيار جبريل إبراهيم كوزير للمالية بسبب الشكوك المتعلقة بانتمائه السابق للمؤتمر الشعبي – أحد أجنحة الإخوان في السودان- وتصريحاته المثيرة للجدل بشان تفكيك النظام السابق، إلا أن الكثير من المراقبين يجمعون على قوة شخصية الرجل وعلاقاته الجيدة والمرنة مع معظم مكونات المجتمع السوداني.

ويتزعم وزير المالية الجديد البالغ من العمر 65 عاما، حركة العدل والمساواة إحدى الحركات الدارفورية المسلحة المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.

ويحمل جبريل درجة الدكتوراة في الاقتصاد من إحدى الجامعات اليابانية. وعلى الرغم من عدم تقلده منصبا دستوريا من قبل لكن لجبريل خبرة طويلة في إدارة عدد من المؤسسات الاقتصادية العاملة في مختلف القطاعات.

ومن بين الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة يعتبر تحدي مواجهة الانهيار الاقتصادي الوشيك هو الأبرز وهو ما جعل الأنظار تتجه أكثر نحو وزارة المالية.

وبالنسبة لإبراهيم فإن جزءا كبيرا من نجاح أو فشل الحكومة الجديدة سيكون من نصيب وزارته حيث تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 70 مليار دولار وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 80 في المئة من قيمته خلال أقل من 4 اسابيع حيث بلغ سعر الدولار 405 جنيهات في السوق الموازي الأحد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق الـ 300 في المئة حسب تقديرات مستقلة مما خلق ازمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الأساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.

ويقول محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير إن المشكلة لا تكمن في الأشخاص لكنها تتعلق بالبرامج والسياسات التي ستتبناها الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق متطلبات الثورة وتخفيف حدة المعاناة الحالية.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد تقدمت في وقت سابق ببرنامج سمته برنامج البدائل الوطنية والذي يركز على تعظيم الاعتماد على المكون المحلي والبعد عن سياسات صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى والتي اعتبرتها اللجنة سببا في التدهور الاقتصادي الحالي.

لكن الخبير المصرفي ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يشدد على أن حل الأزمة الحالية يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وقدرة عالية على تنفيذ البرامج المطلوبة.

ويقول عصمت لموقع سكاي نيوز إن نجاح وزير المالية الجديد مرهون بمدى قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف جماح التضخم ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والنقدي عبر سياسات واضحة تشمل ضبط الإنفاق وتحسين موقف العملة المحلية عبر وقف فوضى أنشطة تجارة الذهب وسحب الفئات النقدية الكبيرة وتكثيف الاعتماد على التبادلات المالية الإلكترونية.

مريم المهدي – الخارجية

لم يسبق للطبيبة مريم الصادق المهدي، البالغة من العمر 55 عاما والتي اختيرت كوزيرة للخارجية في الحكومة الجديدة، أي منصب وزاري من قبل لكنها تستند إلى إرث سياسي غني حيث عملت لسنوات طويلة مساعدة لوالدها الراحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والذي يتمتع برصيد عمره 70 عاما في معترك الفكر والسياسة. كما تعتبر المهدي واحدة من أبرز الشخصيات النسائية اللائي اسهمن في العمل النضالي والسياسي المعارض خلال فترة حكم البشير.

ويأتي تعيين المهدي على رأس الدبلوماسية السودانية في وقت يسعى فيه السودان لترميم علاقاته الخارجية بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب في أكتوبر الماضي والتي ظل مدرجا فيها لأكثر من 27 عاما خسر خلالها نحو 300 مليار دولار وذلك بسبب إيوائه في تسعينيات القرن الماضي عددا من الشخصيات الإرهابية على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ويرى إبراهيم أيوب وزير الخارجية السوداني الأسبق أن مسألة العلاقة مع إسرائيل قد تشكل واحدة من المعضلات الرئيسية التي يمكن أن تواجه المهدي المنتمية لحزب الأمة الذي له مواقف معارضة لإقامة علاقة مع إسرائيل في الوقت الحالي. والمعروف أن السودان قد بدأ منذ فبراير 2020 عندما التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وتلى ذلك وصول عدد من الوفود الإسرائيلية إلى الخرطوم إلى أن وقع السودان على اتفاق أبراهام إبان زيارة وزير الخزانة الأميركي الأسبق ستيفن منوتشين للخرطوم في يناير الماضي.

لكن أيوب ينبه إلى أن المهدي ستكون ملزمة على الأغلب ببرامج وسياسات الحكومة التي وعد رئيس الوزراء بإعلانها خلال الأيام المقبلة.

ومن التحديات المهمة أيضا التي يمكن أن تواجه وزيرة الخارجية الجديدة، بحسب أيوب، مسألة التقاطعات الحالية بين المكونين المدني والعسكري والتي تحتاج إلى رؤية واضحة تحدد الصلاحيات وتجعل مسألة رسم وتنفيذ السياسات الخارجية من صميم عمل الجهاز التنفيذي وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية في السودان.

ويشير أيوب إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية عن الملفات السابقة مثل التوترات الحالية مع إثيوبيا حول الحدود وسد النهضة إضافة إلى الكيفية التي سينظر بها المجتمع الدولي لتجدد الاضطرابات الأمنية الداخلية خصوصا في إقليم دارفور.

عزالدين الشيخ – الداخلية

يعتبر وزير الداخلية الجديد عزالدين الشيخ البالغ من العمر 58 عاما واحدا من أكثر ضباط الشرطة الحاليين تجربة حيث كان آخر منصب تقلده قبل التشكيل الجديد هو مدير عام شرطة السودان، كما تولى منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم لعدة أشهر أيضا قبل أن يشغل مناصب قيادية عليا في مختلف أجهزة الشرطة السودانية.

ويواجه الشيخ تحديات كبيرة حيث تشهد مدن عديدة في دارفور وكردفان وشرق السودان فلتان أمني راح ضحيته العشرات كما تم نهب وحرق العديد من الأسواق والمنشآت الخدمية والحكومية والسكنية.

واعتبر الخبير الاستراتيجي الأمني أمين إسماعيل أن استعادة صلاحيات جهاز الشرطة ووضع آلية تنسيق محكمة مع الأجهزة الأمنية الأخرى على مستوى العاصمة والأقاليم من أكثر المطلوبات إلحاحا لضبط الانفلات الأمني الحالي في العديد من مناطق البلاد والذي يهدد الفترة الانتقالية واستقرار البلاد برمتها.

وقال إسماعيل لموقع سكاي نيوز عربية إن وزير الداخلية الجديد يمكن أن يستفيد من تجربته الأخيرة كمدير عام للشرطة حتى وقت تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة باعتبار أنه كان الأكثر احتكاكا بالمشكلات والأزمات الأمنية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي.

ووفقا لإسماعيل فإن الانتشار الواسع للسلاح الغير مقنن والذي يقدر عدده بأكثر من 2 مليون قطعة يعتبر واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه الوزير الجديد.