عكاظ : صراع «المعركة الصفرية» وتعطيل الحلول الدبلوماسية!

تتجسد مفارقات المرحلة الراهنة في تداخل الأزمات الكبرى والصغرى ؛ بدءاً من الانسداد السياسي في إسرائيل ، مروراً بالأيديولوجيات العابرة للحدود في جغرافيا الشرق الأوسط، وانتقالاً نحو آفاق التكامل اللوجستي التاريخي لدول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى تحول المعايير الاقتصادية وأثرها في تراجع جاذبية الوظائف الأكاديمية ونزيف الكفاءات الشابة.

البيان الإماراتية : آيزنكوت يملك التكليف.. ونتنياهو التعطيل

تقدم الكاتبة نوفر رمول قراءة تحليلية مكثفة لأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر :

“انتخب الإسرائيليون في السابع والعشرين من أكتوبر برلماناً من 120 مقعداً، لكن رفض قوى يهودية مؤثرة إشراك الأحزاب العربية، التي فازت بالمقاعد التسعة عشر، في الائتلافات جعل حسابات تشكيل الحكومة تنحصر عملياً في 101 مقعد فقط..

والمفارقة أن هذه الأحزاب نفسها أوصت بتكليف غادي آيزنكوت، فارتفع عدد النواب الذين أوصوا به إلى 67، فكلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة.

وهكـذا أصبحت الأصوات التي فتحت لآيزنكوت طريق التكليف خارج حساباته للحكم. ورغم فقدان بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، يتقدم معسكره بين المقاعد الـ101 المتبقية بـ53 مقعداً مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، محتفظاً بقدرة واسعة على تعطيل تشكيل حكومة بديلة.”

ثم تتناول رمول خلفية تاريخية :

“تكشف الانتخابات الخمسة المتتالية التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2022 أن عرقلة تشكيل الحكومة قد تكون أسهل من بناء ائتلاف مستقر، وخصوصاً عندما تتحول الأحزاب الصغيرة إلى صاحبة القرار في حسم الأغلبية.”

وتختتم بتفكيك معضلة التجنيد :

“وبعد سنوات من الحرب واستنزاف قوات الاحتياط، أصبحت قضية التجنيد تمس مفهوم العدالة وتوزيع الواجبات داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد يجد نفسه مضطراً للتراجع عن هذا التعهد مقابل الوصول إلى رئاسة الحكومة.

فآيزنكوت، بخلفيته العسكرية ومشاركته في حكومة الحرب، قد يعتمد أسلوباً مختلفاً في إدارة هذه الملفات، لكن قدرته على اتخاذ القرارات ستبقى مرتبطة بالتوافقات التي تجمع شركاءه في الحكم.”

عكاظ : صراع «المعركة الصفرية» وتعطيل الحلول الدبلوماسية!

يحذر الكاتب أحمد الجميعة من أن منطقة الشرق الأوسط تتجه نحو استنزاف هيكلي أو إعادة تشكيل قسرية تلغي مرونتها السياسية بالكامل :

“من يحلل واقع المشهد العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط؛ ينظر إلى فلسفة الصراع الجيوسياسي على أنها امتداد لصراع أيديولوجي ممتد لعقود من الزمن، تحوّلت معه المنطقة خلال هذه المرحلة إلى صدام وجودي تغذّيه سرديات عقائدية وفكرية تمنع الأطراف من حلول التسوية، والعيش المشترك، والجنوح إلى التهدئة والسلام.”

ثم يتطرق :

“عندما تصبح الأيديولوجيا هي القائد للمشهد العسكري، يتحوّل الخصم السياسي إلى «عدو مطلق» أو «شر مستطير» يجب القضاء عليه، وليس طرفاً يمكن الجلوس معه على طاولة المفاوضات، وهو ما أدى إلى فشل أو تعثر المبادرات الإقليمية (مثل المبادرة القطرية)، لأن الدبلوماسية تقوم على مبدأ التنازلات المتبادلة والمصالح المشتركة، وهو ما يصطدم برفض الأطراف العقائدية تقديم تنازلات تُضعف سرديتهم الفكرية أمام أتباعهم، والأسوأ من ذلك حينما تسهم الأيديولوجيا في شرعنة الخسائر الاقتصادية والإنسانية، وإقناع الحواضن الشعبية للأطراف المتصارعة بتحمّل تبعات الحروب (الفقر، الدمار، الحصار).”

ويختتم :

“إن خطورة المرحلة الحالية في منطقة الشرق الأوسط تكمن في أن الأيديولوجيا قد أصّلت الصراع، وحوّلته من خلاف على المصالح يمكن تسويته دبلوماسيًا، إلى «معركة صفرية» يرى فيها كل طرف أن بقاءه مرهون بسحق الآخر بالكامل، وهذا التوجّه يجعل المنطقة اليوم أمام إعادة تشكيل كاملة، ولن تقتصر على حدود الجغرافيا المشتعلة، بل ستمتد لتلقي بظلالها على الاقتصاد والأمن العالمي، في ظل غياب أي أفق لحلول سياسية، واعتماد القوى الكبرى والإقليمية على خيار الحسم العسكري المباشر.”

الأيام البحرينية : اتفاق في المسار الصحيح

يرحب الكاتب خليل الذوادي بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة حديد في مملكة البحرين، مؤكداً أن تنويع خيارات السفر يكرس تلاحم الشعوب ويدعم الاستقرار والتنمية :

“نبارك لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم ما تم يوم الأحد 8 نوفمبر 2026م في مملكة البحرين من مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد ويمثل المشروع حسب ما ذكر مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين «أحد أهم المشاريع الإستراتيجية المشتركة في قطاع النقل والبنية التحتية لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية تسهم في تعزيز الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء وتطوير منظومة نقل إقليمية متكاملة بما يعزز إنسيابية حركة النقل والتجارة البينية ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وبدعم تنافسية الاقتصادات الخليجية».

ويقول :

” إن الربط البري بين الدول إلى جانب كونه يساهم في تطوير العلاقات بين الدول، فهو ييسر على المواطنين الانتقال بيسر وسهولة، ويضيف إلى التواصل عبر البحر والجو وقد أثبتت الأيام إن أية وسيلة للتواصل لا تلغي أختها بل تضيف إليها الكثير وسيظل الراغب في الانتقال أمامه خيارات عدة، وهو ينظر إلى ما يسهل عليه الانتقال وبالسرعة التي يطلبها، وقد أثبت التاريخ أن رغبة الإنسان في الانتقال من بلد إلى بلد أو من خلال الانتقال من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى، فهو يسعى لاختيار ما يناسبه بالإضافة إلى متعة السفر برًا وبحرًا وجوًا. “

ويختتم :

“فخيرًا فعلت منظومتنا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة وتطوير وسائل تواصلنا مع أشقائنا وأصدقائنا ونبارك لقيادتنا الحكيمة الرشيدة هذا الإنجاز الذي ينتظره المواطنون بشغف وشوق وهي بشارة خير من قادتنا حفظهم الله ورعاهم، ونبارك لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولمعالي الشيخ الدكتور عبدلله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، ونبارك لقادة وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا الإنجاز المفخرة وللمواطنينن الكرام ونتطلع بشوق إلى هذا الإنجاز الوطني الذي هو في المسار الصحيح للتعاون الوثيق والتواصل الحميمي الإنساني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الخير والمحبة نلتقي،،،”

المصري اليوم : لماذا يرفض المتفوق وظيفة معيد بالجامعة؟

يطرح الكاتب سامح فوزي ظاهرة جديدة ومقلقة في المشهد الأكاديمي المصري والمتمثلة في امتناع أوائل الخريجين عن قبول وظيفة معيد بالجامعات:

“فى إحدى الكليات رفض الأوائل التعيين فى وظيفة معيد، من الأول حتى الطالب رقم 14 فى ترتيب المتفوقين. خبر بالنسبة لى غريب وصادم، لأن منذ سنوات طويلة كان حلم الطالب أو الطالبة أن يحصل على وظيفة معيد بالجامعة، ويواصل رحلته الأكاديمية حتى يصير أستاذًا جامعيًا، لما لهذه الوظيفة من مكانة اجتماعية مرموقة.

لم تعد هذه الوظيفة تستهوى على ما يبدو جيلًا جديدًا يرى فرص الحياة بالنسبة له أفضل خارج أسوار الجامعة، ويعتبر أن الوضع الاقتصادى يسبق المكانة أو الشكل الاجتماعى، ولا أرى أن ما يحدث منبت الصلة عن الجدل الدائر حول رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعة، والذى كشف عن معاناة شريحة مهمة، أوكلها المجتمع مهمة التكوين العلمى والفكرى للشباب، القضية باختصار مادية بحتة.

المعيد الشاب يحصل على راتب فى حدود ثمانية آلاف جنيه، والمطلوب منه أن يواجه الحياة بكل أعبائها بهذا الراتب المحدود، وفى الوقت نفسه يواصل دراساته العليا، وهى إشكالية تبدو صعبة بالنسبة لكثيرين. .”

ثم يتابع :

” أعرف بعض أعضاء هيئات التدريس من أصول ريفية، الذين حصلوا على وظائف جامعية فى القاهرة، ومحيطها، لم يستطيعوا الحصول على شقة قريبة من مجال عملهم، ما دفعهم إلى الإقامة فى الريف، والقدوم إلى الجامعة فى فترات العمل فقط، وهم بالتالى اختاروا أن يعيشوا فى كنف أسرة ممتدة، توفر لهم الاحتياجات الأساسية، بدلًا من العيش فى مدينة، تطالبهم كل يوم بأعباء متغيرة، وهناك حالات أخرى لأعضاء هيئات تدريس سافرت فى إعارة للخارج، وامتد بها الحال هناك لسنوات بأساليب إدارية متعددة، إلى أن انتهى بها المطاف إلى ترك جامعتهم، أو فصلهم منها، بعد أن ظلوا خارجها لسنوات بل لعقود، ولم تستفد منهم الجامعة فى شىء. السبب مالى بحت، وقد سمعت قصصًا كثيرة بهذا الخصوص، عن الراتب الأفضل، والسكن الأحسن، والتعليم المتقدم الذى يحظى به أبناؤهم من جراء تلك الإعارة التى تحولت إلى إقامة دائمة.”

ويختتم بتحذير :

“بالمناسبة هذا الحديث لا يخص فقط أعضاء هيئات التدريس، بل أعرف مهنا أخرى، كان الانضمام إليها حلمًا للشباب، صارت طاردة بمعنى ما، أى لا يقبل عليها الشباب، أو يتركها بعد فترة من الالتحاق بها للعمل فى القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج. يمثل ذلك تحديًا للمجتمع، الذى يفقد كفاءات تعمل به، لأن رفض شخص كفء الالتحاق بالعمل، أو الاستغناء عنه بعد فترة زمنية، يدفع تلقائيًا إلى الاتجاه نحو أشخاص أقل كفاءة أو تفوقًا لشغل مواقع العمل المطلوبة. الإشكالية فى رأيى ليست فى زيادة الرواتب أو الحوافز المقدمة، لأن هناك حدودًا فى الحركة بالنسبة للميزانية العامة، ولكن الحل يكمن فى اتجاه المؤسسات لزيادة مواردها الذاتية، وتوفير مصادر دخل إضافى للعاملين بها. تستطيع الجامعة أن تفعل ذلك لما لديها من خبرات وكفاءات علمية وإمكانات مؤسسية، متى وضعت خططًا للتوسع فى النشاط، وتصورات أفضل للتفاعل مع المجتمع.”

تحرير : مروة عبد الحفيظ