خلال اجتماع اليوم.. مجلس الوزراء ينعى ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة ويوجه بمواصلة تقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين

ترأس اليوم الثلاثاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي مستهل الاجتماع، نعى مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة أمس الأول، معربا عن تقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب المجلس عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما تم تأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تابعت تداعيات الحادث فور وقوعه، بالتنسيق مع فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، من خلال التواجد الميداني وتقديم مختلف أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، ويتم التنسيق بشأن التعويضات المناسبة، وصور الدعم المطلوب لأسر الضحايا والمصابين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددا من الأنشطة الرئاسية، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها تشريف سيادته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وإعراب الرئيس ن اهتمامه بتطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم في أي دولة، وتأكيد سيادته أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة.

كما تطرق رئيس الوزراء للاجتماعات التي عقدها سيادته؛ لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، وكذا لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد، بضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، وتشديده على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الحالية، ولا سيما في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.

كما لفت رئيس الوزراء لتكليفات الرئيس بضرورة مواصلة العمل الجاد؛ من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن. وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء عن مواصلة العمل بخطى حثيثة لتنفيذ مخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026″، مشيرا للاجتماعات التي عقدها هذا الأسبوع في هذا الشأن، لمتابعة جهود تنفيذ توصيات المنتدى في مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وكذا مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات المنتدى بشأن قطاع الصناعة، وكذلك مستهدفات وتوصيات المنتدى بشأن ملف “التصالح في مخالفات البناء”، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

كما نوّه رئيس الوزراء لاجتماع آخر تم عقده لاستعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء