مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة العاصمة الجديدة، على عدة قرارات.

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المُقاومة والفُرص والرفاهية في مصر”، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع في 1 نوفمبر 2026.

ويعدُ هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي؛ التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومُساندة عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية، لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجُوة.

وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج المُشار اليه، دعم إجراءات إصلاحية مهمة تتخذها الحكومة المصرية، في ثلاثة محاور هي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكُلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلاً عن دعم الانتقال الأخضر.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.

ووفقاً لمشروع القرار؛ تُشكل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، وتكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مُقرراً للجنة الوطنية العليا.

وتختص اللجنة الوطنية العليا بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة بما يضمن التكامل بين المُستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات؛ للتأكد من تكامل خطط الدولة مع بعضها ولتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحقيق التنمية المُستدامة، إلى جانب اعتماد المُقترحات المُقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، فضلاً عن الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات مُلزمة بناء على عرض الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، بالإضافة إلى إبداء الرأي نحو انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المُعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات وإصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المُنفذة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.

وتُعقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا، بدعوة من رئيسها، كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر القرارات الصادرة عنها نهائية ومُلزمة للجهات الإدارية؛ كُلٌ فيما يخصه، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المُنظمة في هذا الشأن.

ويكون للجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط؛ أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية مُمثلين عن الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مُمثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة؛ مُقرراً.

وتختص الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا بمراجعة ومتابعة الخطط المُقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكذا متابعة أعمال اللجان المحلية بالمحافظات، مع إعداد آلية لضمان مُشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المُتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا، إلى جانب دراسة وتقييم كافة المشروعات التنموية الرئيسية المُخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية والعرض على اللجنة الوطنية للاعتماد، وكذا إبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمناطق الساحلية قبل اعتمادها رسمياً، مع إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ووضع برامج للتوعية، إلى جانب مُراجعة ودراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات وإعداد تقرير مُوحد بشأنها يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا وتجتمع الأمانة الفنية كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها.

وفيما يتعلق باللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المُشكلة برئاسة المحافظ في كل من المحافظات الساحلية: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، فتختص بإعداد الخطط التنفيذية ووضع خطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لكل مُحافظة، وكذا إعداد الدلائل الإرشادية للإدارة المتكاملة والتوصيف البيئي لكل محافظة، إلى جانب إبداء الرأي في مُسودات الخطط المُقدمة من الوزارات المُختلفة لضمان تحقيق التكامل بينها، وكذا متابعة وتقييم المُخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، فضلاً عن مراجعة خرائط المخاطر التي تم توزيعها على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري. وتجتمع اللجنة المحلية بالمحافظات مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها، وتُعرض كافة مُخرجات اللجان المحلية وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 26 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والنقل، والنيابة العامة.

ووافق المجلس على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة (هوريزون) للنشر، على طبع وتوريد كُتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، والثانوي التجاري الفني، وذلك بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة، والتي تمتلك الشركة حقوق ملكيتها الفكرية، خصماً من الاعتماد المالي المُخصص للوزارة بمُوازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الجهود المُبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

كما وافق المجلس على طلبات عددٍ من الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والاسنان بالجامعة؛ وكذا استكمال مشروع انشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار خطط التوسع في تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية الكبرى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني التعليمية والعلاجية.

كما تضمنت الطلبات، الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي بشأن قيام جامعة العريش بالتعاقد لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، دعماً للارتقاء بالتعليم التكنولوجي وملف التحول الرقمي، وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت الطلبات أيضاً الموافقة على طلب جهاز حماية المُستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المُتكامل للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء؛ وذلك في إطار مواصلة جهود الجهاز لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية بهدف تعظيم جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمُستهلك، وسعياً لصون مصالح المواطنين والسائحين في المدينة ذات الطابع السياحي العالمي.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء