جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: نحتفل بتحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا الغذائية

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام، اليوم الأربعاء أن احتفال اليوم بموسم الحصاد 2025، وافتتاح هذه المشروعات ليس احتفالا عاديا بل احتفالا بتحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائي.

وقال الغنام – في كلمة خلال فعاليات الاحتفال بموسم الحصاد 2025 بمدينة الضبعة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – “لقد كانت مصر كعهد الدنيا بها مهدا للصناعة والزراعة وسائر الحضارة، وليس أدل على ذلك براعة المصري القديم في الصناعة من نسيج الكتان الملفوف به مومياوات الفراعنة، كما استمر وهج وبريق الصناعة المصرية حتى خفت قليلا في العصر العثماني، غير أن محمد علي باشا أعاد لها بريقها وأنشأ قاعدة صناعية قوية، إلا أن أحوال الدهر دارت على صناعتنا حتى كادت أن تتوارى في الظلال”.

وأضاف أن القيادة السياسية جاءت على موعد مع القدر تحمل في وجدانها هموم هذا الوطن، فكما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة وعزم النهضة الزراعية، أطلقت أيضا النهضة الصناعية لتضع مصر من جديد على خارطة الصناعة المحلية والعالمية فلا زراعة بلا صناعة ولا صناعة بلا زراعة.

وأشار إلى أن اليوم تعلو الرايات بتغلب مصر وشعبها علي كل الصعاب إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية وصوامع تخزين الغلال والحبوب الاستراتيجية صروحا عملاقة جديدة تضاف اليوم بتشريف الرئيس السيسي إلى سجل الإنجازات العظيمة التي تعودنا كل عام بافتتاح ما تم منها محققين طموحات عظيمة في غد أفضل.

وأوضح أن مصر مازالت تحلم ولن تكتفي بالأحلام، ولكنها ستحقق كل أمل تسير في دروب النجاح خلف الرئيس السيسي، ولن يضرنا من خذلنا ولا تنقصنا إرادة النصر وإرادة النجاح لأن الأمل حق والعمل واجب والنجاح مجد والمجد عزة وكرامة، والقادم دلتا جديدة وصناعة عظيمة وخزائن مشيدة.

واستعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام، عرضا بعنوان “مستقبل مصر..القدرة والتنمية”، يتضمن التكليفات والتحديات والقدرة والتنمية وشركاء المستقبل، وتناول العرض، الاقتصاد العالمي المتقلب الذي مر بأزمات جائحة كورونا والأزمة الروسية، وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب التجارة العالمية، وتأثر الاقتصاد المصري.

وقال غنام “إننا أمام تحديات جيوسياسية وجيواقتصادية إلى جانب التحديات الإقليمية، ولدت رؤية حاسمة وداعمة وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن مفهوم الأمن الغذائي بمفهومه الواسع، والذي لا يتضمن الاكتفاء الذاتي فقط، فمؤشرات الأمن الغذائي المصري تحتل المرتبة 66، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 11، وأستراليا كقارة تحتل المرتبة 34 وفنلندا الأولى، وهو ما يعني أن الأمن الغذائي بمفهومه الشامل والواسع لا يعني الاكتفاء الذاتي فقط، بل بجميع المؤشرات التي لها علاقة بالقدرة والموارد والتحديات والتغلب على الصعاب وإعادة صياغة للمنظومة بأكملها.

كما استعرض الذراع الاستثماري للدولة كمنوذج تنموي مستدام، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجارة الداخلية وحرية المنافسة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، والتنمية العمرانية والخروج من الوادي الضيق، وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد أن علم الإدارة توجه لفكرة إدارة الأولويات بسبب الضغوط الاقتصادية، ولكننا لم نستسلم لتلك الفكرة، فلكي نعظم الاستفادة من وجودنا نتعامل بفكرة إدارة الوقت، وهو ما خلق كوادر مدربة قادرة على إدارة التنمية في المستقبل، وسرعة وجودة التنفيذ وإدارة التكلفة في ظل ندرة موارد، وصنع نموذج تنموي يعزز قدرة وطننا.

وقال الغنام “نحن أمام قطاع واعد وهو النموذج التنموي، حيث تم العمل أولا على نظام النمو غير المتوازن، فقطاع واحد مثل قطاع الزراعة تم العمل عليه ونتج عن ذلك تحريك باقي القطاعات الاقتصادية، وأصبحنا نعمل في التصنيع الزراعي والتجارة الداخلية والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، إضافة إلى التعدين والاستثمار والتنمية العمرانية والقطاع الخاص، وإعادة استغلال الأصول والتكنولوجيا الرقمية، والتكامل والتوسع الرأسي”.

وحول قطاع الزراعة، أكد أنه من المستهدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان من خلال العمل بنظام النمو غير المتوازن والذي دفع بتوجيهات الرئيس السيسي، إلى التوسع بقوة لجر كل الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الخارجة من هذا القطاع، مستهدفين 13.5 مليون فدان في 2027 من أصل مساحة 9 ملايين فدان، وهي زيادة محصولية تبلغ 6 ملايين فدان.

وأشار إلى أن المساحة في 2018 كانت 30 ألف فدان، حتى وصلت إلى 1.6 مليون فدان في 2025، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسي بدخول مساحة 800 ألف فدان كاستصلاح من الدلتا الجديدة خلال الموسم المقبل، وتكاتف جهات الدولة سواء وزارة الكهرباء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع جهات الدولة، لإنجاح تلك الفكرة.

واستعرض ممر التنمية وخريطة المشروعات الزراعية، التي تُظهر التنوع الجغرافي الكبير الذي يتضمن سيناء والسادات واللاهون والمنيا وبني سويف ومشروع سنابل سونو بأسوان الذي يضم 650 ألف فدان، إلى جانب الواحات والفرافرة والداخلة والعوينات بمساحة 660 ألف فدان، وهو ما يساهم في الحد من البطالة.

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الدلتا الجديدة شهدت تحديا كبيرا وهو إقامة محطة لمياه الصرف الزراعي، فهناك نحو 2.2 مليون فدان إلى جانب المسار الشرقي القادم من نهر النيل، مؤكدا أنه يتم العمل على صناعة الزراعة والفرصة البديلة، والعمل على كل فوائض الإنتاج وإحداث توازن في السوق المصري من خلال التصنيع الزراعي الذي يتم الدفع به لجميع المستثمرين، نظرا لامتلاكنا المادة الخام التي تحتاج لتصنيع زراعي كبير وله تأثير على الصادرات المصرية والواردات من الخارج، إلى جانب استغلال فوائض الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، واستغلال ميزة مصر النسبية.

واستعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام، مرحلة من التصنيع الزراعي وإنفاق استثماري ضخم والذي يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعي، المرحلة الأولى 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائي 1.7، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة.

وقال الغنام “إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضروات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمي من البطاطس النصف مقلية حوالي 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التي تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهي فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع في أي أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع”.

وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالي 385 ألف طن خام في مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن في المرحلة الأولى التي ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر.

وأوضح أنه بالنسبة لفكرة الشراء الموحد من الاستيراد للتنمية، فتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح بحوالي 15 مليون طن، وبعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول من نقطة ضعف لنقطة قوة، وامتلاك مركز عالمي واستغلال نقاط الضعف لوجودنا اليوم كأكبر مستورد من 60 مليون طن في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الصوامع الاستراتيجية الموجودة وفكرة المركز العالمي اللوجيستي بالشراكة مع وزارة التموين.

وأكد أن إدارة الشراء الموحد لها دور في تخفيض الفاتورة الاستيرادية بعد اختيار التوقيت المناسب للشراء، مع التحرر من فكرة البيروقراطية في قطاعات عدة بالدولة.

ولفت الغنام إلى أن الدولة تسعى لتوريد هيئة السلع التموينية وتطبيق استراتيجية التأثير على جانب العرض والطلب وتحويل مصر إلى نموذج تنموي مستدام باستخدام وإقامة المركز العالمي اللوجيستي.

وأوضح أن الدولة تعمل علي تطوير التصنيع الزراعي واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولاري ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالي 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالي 9 – 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقي للمنتجات المجمدة.

واستعرض مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة دور الجهاز بالتعاون مع وزارة التموين لتفعيل البورصة السلعية، مشيرا إلى أن الواردات المصرية للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية تُقدر بـ20 مليار دولار، منها قمح فقط بقيمة 4.5 مليار دولار، ويستورد القطاع الخاص 2.25 مليار دولار، فيما يستورد القطاع الحكومي بالقيمة ذاتها.

وأكد أن الجهاز يتعاون مع وزارتي التموين والزراعة للوصول للاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم، موضحا أن البورصة السلعية سيكون لها دور كبير في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وسلط مدير الجهاز، الضوء على وقوع المواطن المصري تحت ضغط احتكار القلة الذين يحاولون ممارسة الضغط التجاري على الدولة وقطاعاتها الحكومية، وهنا يأتي دور التنمية بالتصدي من خلال المعرفة والقدرة، قائلا “نحن أمام حرية تجارة داخلية وسوق لوجيستي هو الأكبر في الشرق الأوسط، وحجم تداول 20 مليون طن و792 متجرا، ومنافذ بيع لمستقبل مصر 1100 منفذ، ونستهدف زيادتها إلى ألفي منفذ لتخفيض الأسعار للمواطنين”.

وحول الثروة الحيوانية والداجنة، أكد أن الإنتاج من الثروة الداجنة يبلغ 5ر1 مليار، وقد بلغنا الاكتفاء الذاتي منها، وتستهلك مصر نحو مليوني طن من اللحوم، في حين أنه يتم إنتاج مليون طن داخلية والآخر يتم استيراده، منها 500 في صورة رؤوس حية وآخرى في صورة لحوم مجمدة، ويتم التعاون مع وزارة الزراعة في هذا الاتجاه ودور السياسات الخاصة بالخدمات البيطرية وخلق التوازن، والتعامل مع الفوائض والنواقص، إلى جانب العمل على التوازن سواء في الثروة الحيوانية أو التوازن الزراعي.

وحول الثروة السمكية، أوضح الغنام أن الجهاز يعمل على استغلال ثروات الدولة، من خلال التكليف بإدارة تنمية بحيرتي ناصر والبردويل، وإعادة صياغة الثروة السمكية والعملية التنظيمية، وحتى في توقيتات منع الصيد للحفاظ على الإنتاجية، يتم المساهمة المجتمعية تجاه الصياد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، إلى جانب التصدي لاحتكار القلة في هذا الملف لإعادة تنمية وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن بحيرة ناصر يبلغ إنتاجها 60 ألف طن، إضافة إلى البردويل التي تقع على مساحة 200 ألف فدان، ويتم رفع كفاءة البواغيز بها بالتعاون مع جهات الدولة، واستمرار عمليات التطهير والحفاظ على حرف الصيد.

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال التنمية العمرانية من خلال استغلال المواقع الجغرافية المميزة والبنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.

وأوضح الغنام أن أحد الأهداف الرئيسية هو الخروج من الوادي الضيق والتوسع في إنشاء مدن بيئية جديدة تعتمد على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن توظيفها في دعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة.

وأضاف أن الدولة تتحمل حاليًا الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري في هذه المشروعات الحيوية، لكنها تسعى بقوة إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الغنام إلى أن مشروع “مستقبل مصر” يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمراني المستدام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42% طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، في ظل الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة.

وأوضح أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالعمل في مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، “ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازي مع دخول الطاقة المستدامة”.

وأشار إلى أنه مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهي ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية.

وحول مجال التكنولوجيا الرقمية، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت منظومة كبيرة مميكنة لها علاقة بالرقم القومي العقاري، وكان لها رؤية لتنفيذ الرقم الزراعي بالتنسيق مع الجهاز، وهي شركة من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في الاستثمار الزراعي المصري، وسيكون لها دور في السياسيات الزراعية والرقم الزراعي المميكن أو العقود المميكنة، وستعمل بنظام GIS من خلال منظومة زراعة جغرافية كاملة لحصر وتجميع كافة الأراضي، إضافة إلى دورها في التعاون مع البورصة السلعية لخلق شركات الوساطة التي ستتعاقد مع المحاصيل مع المزارعين.

وأكد الغنام، أن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة 200/ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمي اللوجيستي الذي يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبي قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز أنه يجري العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع في مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع في تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا.

وحول مصانع المجففات، أشار إلى أن مصر تنتج 3.8 مليون طن من البصل وتصدر نحو 400 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو مليوني طن، والفائض 600 ألف طن، وتجتذب تلك المصانع الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحولها لمنتج لتعظيم القيمة المضافة في هرم القيمة المضافة.

وقال “نحن أمام فرصة كبيرة في التصنيع الزراعي من خلال الدفع بقطاع واحد والوصول إلى 4.5 مليون فدان، وتوجيه دعوة للمستثمرين للانضمام لهذا الاستثمار الضخم”.

واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90% من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعي الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور في المركز العالمي اللوجيستي لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية.

وأوضح أن شركاء التنمية وجهات الدولة من وزارات التموين والزراعة والري والكهرباء والخارجية لها دور كبير مع الجهاز خاصة في اللقاءات الخارجية، والاستعانة بها في الشراء الموحد، كما أن لوزارة الموارد المائية دورا عظيما خلال استصلاح المساحات الكبيرة، وكذلك وزارات الاستثمار والنقل والبترول، وعدد كبير من الشركات.

وأشار إلى أن فلك التنمية يتضمن قدرة الاقتصاد المصري والذراع الاستثماري الضخم والأمن الغذائي والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة المشروعات العملاقة، والحلول المتكاملة في جميع القطاعات والإدارة الحديثة والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما يُسهم في تسريع معدلات النجاح، والعمل على حفظ حصة الأجيال القادمة، وإدارة الوقت وسرعة وجودة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد.

ووجه الغنام، رسالة للقطاع الخاص بإنجاز الدولة دورها في الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط بكفاءة، موضحا وجود فرص استثمارية ضخمة ومشروعات جاهزة ودعم حكومي حقيقي، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الغد.

المصدر: أ ش أ