30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. استراتيجية شاملة لوزارة العمل لتحقيق الاستقرار بمواقع الإنتاج

خلال الـ10 سنوات الماضية ومنذ ثورة 30 يونيو تبنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية طموحة بملف العمل على كافة المستويات؛ للنهوض بالأيدي العاملة التي كانت ولا تزال وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي .

وعلى مدار هذا العقد، قامت وزارة العمل بترجمة توجيهات الرئيس إلى خطط وبرامج عصرية استفاد منها الملايين من العمال في قطاعات الدولة، وحققت الاستقرار في مواقع الإنتاج، كما لم تتخل الدولة عن دورها تجاه هذه الفئة التي تبني الحاضر والمستقبل، حيث أكد الرئيس السيسي بأكثر من مناسبة أن الجهاد الخارق الذي بذلته سواعد مصر بكافة المشروعات القومية أسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات.

وبفضل المشروعات القومية العملاقة تراجعت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، وساهمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

وتمكنت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بقيمة تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه خلال 10 سنوات فقط.

ويعتبر ملف تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم هدفا استراتيجيا وتوجيها رئاسيا واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام 2018 أنه عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.

كما وجه الرئيس نهاية عام 2022 وزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 14 ألفا من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم الذي ضرب دول العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص الرئيس السيسي على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بشكل دوري حتى وصل إلى 6000 جنيه، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.

كما أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو الماضي، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من رب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة لسعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وفي اطار توجه الدولة لمواكبة الثورة التكنولوجية ومتابعة التغيرات بسوق العمل، وجه الرئيس، خلال احتفالية عيد العمال، وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

كما تم إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة؛ ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

وتُواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.

كما تُنفذ الوزارة خطط التدريب المهني بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومبادرة (مهنتك مستقبلك)، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة.

وأطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع منها: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138)، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

كما يهدف مشروع (مهني 2030) إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، فضلا عن القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

ويهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، بجانب توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”.

كما يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، واستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات، فضلا عن اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.. وهناك أيضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الآن مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية.

وأولت الدولة لملف العمالة غير المنتظمة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه الرئيس بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كل المحافظات بهدف التوسع بقاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.

وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4,586 مليار جنيه، منها مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه كدعم للعمالة غير المنتظمة بـ6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.

كانت توجيهات الرئيس السيسي مُستمرة بتقديم كل أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال، ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال.

وقامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها أكثر من مليار و600 مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.

ووفقا لأحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق، أكد أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و670 عاملا فى 3983 منشأة.

كما وجه الرئيس السيسي، خلال عيد العمال الماضي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.

كانت توجيهات الرئيس خلال الـ10 سنوات تركز على الاهتمام بملف تشريعات العمل؛ للاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.

ووجه الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون بأقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، كما تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وغيره من التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة الأيدي العاملة وتحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج.

وأولت وزارة العمل اهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27” وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.

كما أصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي؛ ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.

كما صدر قراران وزاريان من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة ووسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)