وزير خارجية الأردن: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد والقانون الدولى يجب أن ينطبق على الجميع

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الاردني ايمن الصفدي أن كلفة النزاعات المسلحة الحالية «تجاوزت الحد»، مشيرًا إلى أن المدنيين في أكثر من 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم يواجهون انتهاكات غير مقبولة، فيما تحولت المستشفيات والمدارس والمنازل بصورة متزايدة إلى ساحات قتال.

وشدد الصفدي – خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة – على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعمل نحو عالم يسوده السلام ولا يتعرض فيه المدنيون للاستهداف، مؤكدًا ضرورة الاتحاد في مواجهة انتهاك القانون الدولي، والتأكد من عدم إقصاء غزة بسبب الانتقائية وسياسة المكيالين.

وقال إن أكثر من 5 ملايين شخص في غزة محرومون من حقوق مختلفة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تحدي القانون الدولي بعد تمتعه بالإفلات من العقوبة لعقود، ومؤكدًا أن «لا دولة يجب أن ترتقي عن المساءلة»، وأن القانون الدولي يجب أن ينطبق على جميع الدول.

وأضاف أن هناك من يتعمد مخالفة القانون الدولي، مشيرًا إلى وجود العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها في نظام متعدد الأقطاب لمحاسبة من ينتهك القانون الدولي ومساءلتهم، مؤكدًا أن هذه الأدوات «سنستخدمها».

وأشار إلى إن استضافة بلاده بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لمؤتمر ” صون الانسانية في الحرب” في 7 ديسمبر المقبل تأتي بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالقانون الدولي الإنساني وتحويل الزخم الذي ولدته المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني إلى إجراءات عملية وفعالة.

وأوضح الصفدي إن المؤتمر سيشهد إصدار إعلان سياسي موجز وشامل من الدول المشاركة، داعيًا جميع الدول المؤمنة بأهمية القانون الدولي إلى الانضمام إلى المبادرة والمشاركة في المؤتمر على أعلى مستوى.

ولفت أن 118 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة، فيما تشاركت 27 دولة من الدول المنضمة قيادة سبعة مسارات موضوعية لإعداد إرشادات عملية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والتعامل مع تحديات الحروب المعاصرة.

المصدر: أ ش أ