خالد عبدالغفار: الصحة من أكثر الجهات استفادة من نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن الوزارة من أكثر الجهات استفادة من نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025؛ لما توفره من بيانات ومؤشرات دقيقة تسهم في تقييم الإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل، مشددا على ضرورة إجراء المسوح بصورة دورية، وعلى فترات زمنية متقاربة بما يضمن الاستفادة منها في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.
وأوضح عبدالغفار أن نتائج المسح تمثل أداة مهمة لقياس الأداء وتحديد الأولويات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية، مشيرا إلى أن القضية السكانية تتجاوز البعد العددي لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع التركيز على الخصائص السكانية إلى جانب الأعداد.
وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بالنمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وأن التحدي يكمن في قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة وتحويلها إلى طاقة إنتاجية، لافتا إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 9 ملايين نسمة عام 1900، وارتفع إلى 19 مليونًا عام 1950، ثم إلى نحو 65 مليونًا عام 2000، ليصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة، منوها بأن مصر تشهد نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، أي مولود واحد كل 15.9 ثانية.
ولفت إلى أن هذه الأعداد تمثل قوة اقتصادية محتملة تتطلب توفير فرص العمل والسكن والتعليم والصحة لتحويلها إلى قوة منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن مفهوم الصحة يتأثر بالمحددات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم ودخل الفرد والتغذية والسكن والبيئة والعمل والسلوك المجتمعي، مشيرا إلى أن نتائج المسح تعكس التغيرات المجتمعية وتسهم في تحديد المسؤوليات ودعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وكشف أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقتربًا من المستهدف البالغ 2.1، وهو معدل الإحلال الذي يحقق التوازن ويحمي مصر من تحديات نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة، لافتا إلى استمرار العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية المرتبطة بوفيات الأطفال المبكرة، مع تحقيق تحسن ملموس داخل القطاع الحكومي خلال العامين الماضيين.
واستعرض تطور معدلات الإنجاب من 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980 إلى 3 أطفال عام 2008، ثم ارتفاعها إلى 3.5 عام 2014، مؤكدًا أن تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و15% مقابل نمو سكاني بين 2 و3% يتيح الاستفادة من العائد الديمغرافي وتحويل الزيادة السكانية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع القائمين على تنفيذ المسح، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل نموذجًا يمكن لصانع القرار والمؤسسات الدولية الاعتماد عليه في رسم السياسات وتقييم الإنجازات.
المصدر : بيان عن وزارة الصحة والسكان
