جدد وزراء الخارجية العرب، التأكيد على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقًا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.
جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعنوان “أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي” في ختام دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء، وطالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.
وأدان المجلس، جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالًا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.
كما أدان مجلس وزراء الخارجية العرب الهجمات التي استهدف ناقلة نفط وسفنًا تجارية في الخليج العربي وبحر عمان ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ 12 مايو 2019، على ناقلتي نفط سعوديين وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية، إلى جانب إدانة ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأكد المجلس، التضامن مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الممارسات والاعتداءات التي استهدفت الإضرار بأمن ممرات المالحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ أمن وسلامة المنطقة.
ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس “مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” بتاريخ 6 يناير 2020، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر : أ ش أ
