وزير قطاع الأعمال: التحول إلى مزيج طاقة مستدام ضرورة وطنية لتعزيز التنمية والقدرة التنافسية

قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.

جاء ذلك في كلمة وزير قطاع الأعمال خلال افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة تحت عنوان “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية”، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف شيمي “أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية”، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الإنتاج.

وتابع “أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية”.

وأوضح أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030 من خلال وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات ، وذلك عبر التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص في المشروعات الخضراء، بجانب التوسع في مشروعات إحلال الواردات والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع معرفي تنافسي من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة وتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات حيوية مثل الألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، والصلب، مشددًا على ضرورة تكامل الأداء الحكومي ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

ولفت إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تستثمر بقوة بالمشروعات البيئية ومشروعات الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى إلى تلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للطاقة ويسهم في مواجهة تحديات CBAM.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تنفذها شركات الوزارة، من بينها مشروعات إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، والتي تشمل الأتوبيسات والميني باص وسيارات الركوب، بجانب التوجه نحو تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية محليًا، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية.

كما استعرض مشروعات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة بعدد من الشركات التابعة، كما تناول جهود الوزارة في الاقتصاد الدائري من خلال مشروعات إعادة تدوير خبث الألومنيوم، وتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات، إلى جانب مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومن بينها إعادة إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما بأسوان وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن يوميًا بالشراكة مع شركة بنشمارك.

وأكد المهندس محمد شيمي استمرار الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي ومنها محطة المعالجة بشركة النصر للأسمدة، وتحسين جودة الهواء، ومعادلة الانبعاثات الكربونية عبر زراعة عشرات الآلاف من الأشجار.

وأشار إلى حصول عدد من الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية ومنها مصر للألومنيوم والنحاس المصرية والسبائك الحديدية، فضلًا عن حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.
وفي ختام كلمته، قال وزير قطاع الأعمال إن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو اقتصاد أخضر أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في دعم مسار التحول الطاقي، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

ووجه الشكر والتقدير إلى مؤسسة الأهرام على تنظيم المؤتمر، ودورها الوطني والإعلامي البارز في دعم قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وإتاحة منصة حوار مهمة تجمع صناع القرار والخبراء لدعم مستقبل الطاقة في مصر.

وكالات