أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، أنه يجدد ”ثقته الكاملة“ بمديرته العامة كريستالينا جورجيفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها على الرغم من الاتهامات التي وجهت إليها بارتكاب مخالفات.
وقالت المؤسسة المالية العالمية إن هيئاتها الإدارية خلصت إلى أن المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق لم تثبت قيام الاقتصادية البلغارية بأي ”دور غير مناسب“.
وسارعت جورجيفا إلى الترحيب بقرار مجلس الإدارة، مجددة التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليها ”لا أساس لها“.
من جهة أخرى، قالت جورجيفا إن هناك حاجة إلى إجراء منسق لكبح التزايد في أعداد الدول الضعيفة والبدء في عكس هذا المسار.
وقالت جورجيفا، أمام لجنة خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن جائحة كوفيد-19 فاقمت المشكلات في الدول التي كانت بالفعل أكثر عرضة لمشكلات مثل الفقر المدقع والجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي بعض الحالات الحرب.
وقالت: ”يجب أن نتحلى بالتواضع لنقر بأن عالم الدول الضعيفة يتسع، وإذا لم نلتزم بحشد كل قوانا سويا، فلن نوقف هذا المسار أو نعكسه“.
وقالت جورجيفا إن التوجهات الاقتصادية متباينة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة وجميع البلدان النامية، لكن الفجوة كانت أكثر وضوحا بالنسبة للدول الضعيفة والمتأثرة بالصراعات، والتي شهدت انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.6 بالمئة في 2020.
وشهدت هذه البلدان أيضا زيادة أكبر في الدين العام، ومن المتوقع أن تواجه المزيد من الضغوط التضخمية، لكنها واجهت صعوبة في زيادة الإيرادات.
وقالت إن الدعم من المجتمع الدولي مهم لمساعدة الدول الضعيفة وعكس مسار تزايد التباين، مشيرة إلى أن الصندوق قدم 7.5 مليار دولار لدعم الدول الضعيفة.
وقالت إن تخصيص الصندوق مؤخرا حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولار شمل 16.2 مليار دولار من الأموال لهذه البلدان.
المصدر: وكالات
