شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربى؛ لإنشاء وتجهيز أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في محافظة الجيزة والمقرر إقامته بمنطقة إمبابة.
ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، بينما وقع عن وزارة التضامن الاجتماعي عمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعن وزارة الإنتاج الحربي اللواء مهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة .
يأتي إنشاء المركز المُزمع إقامته؛ كنموذج تطبيقي لاستغلال الأصول غير المستغلة في الدولة، حيث إنه من المقرر أن يُقام المركز على مساحة أرض غير مستغلة بمستشفى حميات إمبابة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، وسيضم عيادات خارجية وأقساماً داخلية بسعة 100 سرير، على أن تشمل الأقسام الخارجية ٣ عيادات يمكنها استقبال ٧٥ مريضاً بشكل يومي، إضافة إلى قسم الطوارئ، ويقدر عدد المستفيدين سنوياَ بـ ٢١ ألف مريض تقريباً، ما بين ١٩٥٠٠ مريض عيادات خارجية و١٠٨٠ مريض داخلي سنوياَ .
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رغبة وزارة الصحة في إنشاء وتجهيز وتشغيل مركز لعلاج ومكافحة الإدمان في إطار الاهتمام بخدمات الطب النفسي، ولاسيما علاج الإدمان، من خلال استغلال المنشآت الصحية التابعة للوزارة وغير المستغلة، على أن تلتزم الوزارة بإدارة وتشغيل المركز من خلال توفير الإدارة الفنية والإشراف الطبي والفريق الإداري المعاون وفريق العمل من هيئة التمريض والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.
بينما أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي سيتولى تمويل وإنشاء وتجهيز المركز بقيمة 155 مليون جنيه مع تحمل نفقات التشغيل لخدمة الخط الساخن في العيادات، مع تحمّل تكلفة العلاج في العيادات الخارجية وفى الأقسام الداخلية للمرضى وتوفير إخصائيين نفسيين تابعين للخط الساخن ومعاونين للفريق العلاجي من مُرشدي التعافي .
من ناحيته، أوضح الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه بموجب هذا البروتوكول ستتولى الوزارة تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز المركز وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات القياسية والكود المصري وطبقا للمقايسة المعتمدة وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ.
المصدر : مجلس الوزراء
