في أول خطوة لتفعيل توصيات جلسات الحوار الفلسطيني التي استضافتها مصر مؤخرا، رأت الانتخابات التشريعية الفلسطينية النور بعد توقف دام 15 عاما ، وذلك ببدء تلقي لجنة الانتخابات المركزية أمس ، السبت، طلبات الترشح للحدث المنتظر بعد أقل من شهرين.
وكان آخر اجتماعات قادة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، لترتيب وبحث الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل، في خطوة تمهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ومن المقرر أن تتبع الانتخابات التشريعية انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل، بينما ستجرى انتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.
وستقوم لجنة الانتخابات خلال 5 أيام بدراسة طلبات الترشح ومرفقاتها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب، على أن يتم تبليغ القائمة الانتخابية رسميا بالقرار.
ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن مصر “تؤدي دورا مثمرا للغاية في إنهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال استضافة الاجتماعات التشاورية ورعاية الحوار بين الفصائل، والذهاب نحو انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية وتوحيد الصوت الفلسطيني”.
وأضاف العرابي لـ “سكاي نيوز عربية”، أن “الأجواء التي تسير فيها الأمور بشكلها الحالي تدفعنا للتفاؤل بإنهاء الانقسام وتكوين سلطة موحدة في القريب العاجل”.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن “هناك تغيرات إقليمية أخيرة قد تلقي بظلالها على ملف المصالحة الفلسطينية، لا سيما بعد انخفاض حدة التوترات الإقليمية عقب المصالحة العربية مع قطر، وكذلك ظهور بوادر لتفاهمات مصرية تركية قد تتطور مستقبلا، وشدد على أن الفرصة سانحة بقوة للتوافق الفلسطيني الفلسطيني”.
ومن جهة أخرى، قال السفير الفلسطيني الأسبق في القاهرة بركات الفرا إن “هناك عدة أسباب جعلت مصر الوجهة الرئيسية للحوار بين الفصائل الفلسطينية، أولها أنها هي الدولة العربية الكبرى التي تهتم بالشأن الفلسطيني منذ نشأة القضية الفلسطينية وحتى اليوم”.
واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني أن توصل الفصائل لاتفاق لإنهاء الانقسام من خلال الذهاب للانتخابات “إنجاز للسياسة المصرية، ونجاح لجهاز المخابرات العامة المصرية الذي يتولى هذا الملف بالكامل”.
وتابع الفرا في حديثه لـ “سكاي نيوز عربية”: “مصر تبنت منذ اليوم الأول للانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على غزة عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، حتى تم توقيع أول اتفاق للمصالحة في 2009 من جانب حركة فتح وهو الذي رفضته حماس، ثم جرى توقيع نفس الاتفاق من دون تعديل في 4 مايو 2011”.
ويرى أن رعاية القاهرة للمصالحة الفلسطينية “تؤكد الدور المحوري والأساسي لمصر في الشرق الأوسط”، مضيفا أن “مصر لها حدود طبيعية مع الأراضي الفلسطينية ويهمها الشأن الفلسطيني من كافة النواحي وفي القلب منه الحالة الأمنية”.
وأشار الفرا إلى أن “مصر تتبنى القضية الفلسطينية كقضية مصرية على المستوى الرسمي والشعبي أيضا”.
ونوه السفير السابق إلى أن “الوفاق العربي يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، رغم معوقات عديدة ومحاولات للتدخل من دول إقليمية، ويبقى الرهان على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لتشكل خطوة مهمة في طريق إنهاء الانقسام، عطفا على ما رأيناه في اجتماعات القاهرة من الروح الأخوية بين الوفود، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية”.
وتحت رعاية مصرية استضافت القاهرة في منتصف الشهر الماضي اجتماعات للفصائل الفلسطينية، انتهت بالتوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقفة منذ عام 2006.
وفي ختام اجتماعات القاهرة، أعربت الرئاسة المصرية في بيان لها عن أمنياتها بـ”تحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني الذي يسعى إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، من أجل إنجاح الانتخابات القادمة”.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيان، إلى أن “الحوار الوطني الفلسطيني يأتي في إطار حرص مصر على بذل كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على إجراء الانتخابات الفلسطينية”.
وتضمنت جولة الحوار الفلسطيني عددا من القضايا، أهمها استكمال النقاشات التي جرت في حوار القاهرة لرسم خارطة طريق تقود إلى انتخاب مؤسسات فلسطينية فاعلة، ووضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.
وضم وفد حركة فتح إلى القاهرة رئيس الوفد للحوار الوطني أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي.
وفي المقابل، ضم وفد المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس، وأمين السر السفير محمد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، فيما مثل لجنة الانتخابات المركزية في الجلسات المدير التنفيذي هشام كحيل.
المصدر : سكاى نيوز عربية
