تسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، حيث عقد مجموعة من الاجتماعات داخله.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فإن الدبيبة عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان لوضع خطة عمل للتنسيق بين وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت مصادر إخبارية، أن الحكومة الجديدة لن تعلن عن مدينة بعينها لاستضافة رئاسة مجلس الوزراء، وتكون مقراً رئيسياً لها، وأنه جرى اتفاق على أن يوزع عمل الحكومة على عدة مدن ليبية.
وأضافت المصادر، أنه كان هناك اتجاه سائد بأن تستضيف مدينة سرت اجتماعات الحكومة نظراً لموقعها الاستراتيجي وكونها مؤمنة بعيدا عن سيطرة المرتزقة والمليشيات، إلا أن فقر المباني الحكومية وتدمير بنيتها التحية في 2015 أثناء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، قد يمنع عمل الحكومة بداخلها بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن عمل الحكومة سيكون مقسماً بين العاصمة الليبية طرابلس حيث سيتواجد بها رئيس الحكومة و6 وزراء، ومدينة سرت ومدينة طبرق أو بنغازي، مشيراً إلى صعوبة أن يجتمع عمل الوزارات في مدينة واحدة خلال الفترة القادمة.
وأشار المصدر إلى أن التوافق على فكرة تقسيم عمل الحكومة في أكثر من مدينة قد يكون مرهقاً بعض الشيء على الحكومة، ولكنه سيلقى ترحيباً كبيراً من كافة الأطراف، ويساعد الحكومة على العمل على الأرض في كافة أنحاء ليبيا.
واعتبر محللون سياسيون، أن هذا المقترح سيكون فعالاً، وأنه الأنسب في المرحلة القادمة.
وأضاف المحللون أن مشكلة سرت الوحيدة هي تأثر البنية التحتية بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها في السنوات القادمة، لافتا إلى أن المبنى الوحيد المؤهل هو مجمع القاعات.
وأشاروا إلى أن طريقة التقسيم المتوقع اتباعها في عمل الحكومة أعد لها الدبيبة في وقت سابق عندما صرّح قائلا إنه اختار أعضاء حكومة تتفق عليهم جميع الأطراف، ويستطيعون العمل من أي مدينة في ليبيا.
وشدد على أن الترتيبات الأمنية ستقف عائقاً بعض الشيء أمام العمل الحكومي في أي مدينة، لكن تقسيم العمل قد يعطي انطباعاً إيجابياً بأن الحكومة ستعمل لصالح جميع الليبيين.
ومن جانبه أوضحت مصادر صحفية أن فكرة تقسيم العمل على أكثر من منطقة يحمل رسائل إيجابية للمواطنين، وأنه سيكمل الانجاز السياسي الذي تحقق مؤخراً في ليبيا بتوحيد كافة المؤسسات.
وأوضح أن هناك مؤسسات حكومية على مستوى البلاد تخدم هذه الفكرة، مشيرا إلى أن المقر الرئيسي لمؤسسة النفط متواجد في مدينة بنغازي فضلاً عن أن بعض المباني المركزية متواجدة خارج العاصمة الليبية طرابلس.
وبيّن أن تواجد رئيس الحكومة الجديد ومعه 6 وزراء دولة في العاصمة طرابلس والباقي موزع على المدن الليبية، أمر إيجابي أكثر ما هو سلبي، وأن طريقة التقسيم هذه ستسهل من عمل الحكومة.
وحول فكرة توزيع الوزارات على مدن ليبية، قالت مصادر بمدينة بنغازي، إن ذلك أنسب وأفضل حل الآن لعمل الحكومة دون تسمية مدينة بعينها مقرا للوزراء.
ولفتت إلى أنه كان هناك توافق على سرت لتكون مقرا للحكومة، لكن قلة الإمكانيات بها والبنية التحتية غير المؤهلة، مثّل عائقا لحدوث ذلك.
وشددت على أن خيار تقسيم عمل الحكومة على أكثر من مدينة هو الأنسب حاليا، ذلك لأن الأوضاع الأمنية وعدم الوصول لحل جذري لهذا الجانب، قد يعيق من فكرة فتح كافة المدن أمام الوزراء، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستحتاج بعض الوقت لحل هذه الأمور وتسهيل عمل وانتقال الفريق الوزاري.
المصدر: وكالات
