بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة – في مستهل اللقاء – عمق الشراكة بين الوزارة والبنك الدولي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاقه، مشيرة إلى أن البرنامج تحول إلى حق دستوري بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن أن مصر أطلقت مبادرة إنشاء منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع البنك الدولي، تستضيفها القاهرة سنويًا، لتكون ملتقى عالميًا لتبادل الخبرات الناجحة واستعراض أحدث الاستراتيجيات في مجال شبكات الأمان الاجتماعي.
وأضافت أن الوزارة تتبنى منظورًا متكاملاً للحماية الاجتماعية يتجاوز الدعم النقدي ليشمل التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، عبر تأسيس منظومة مالية استراتيجية بمشاركة الوزارات والجهات والبنوك، تهدف لتوحيد الجهود الوطنية وإتاحة منتجات مالية وأنشطة ادخار واستثمار وخدمات تأمينية متناهية الصغر، وصولًا إلى منصة تنموية تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق.
وأشارت إلى جهود الوزارة في دعم الأسر المنتجة والحرفيين من خلال معارض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، حيث تم تنظيم 36 معرضًا العام الماضي بمشاركة أكثر من 1,376 عارضًا، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح معرض دائم للحرف التراثية.
ومن جانبه، هنأ عبد العزيز الملا وزيرة التضامن بمرور 10 سنوات على برنامج “تكافل وكرامة” الذي وصفه بأنه “أيقونة التعاون بين مصر والبنك الدولي”، مشيدًا بتحويله إلى حق دستوري، ومؤكدًا حرص البنك على تطوير شراكته مع مصر بما يحقق مزيدًا من النجاحات لصالح الأسر الأولى بالرعاية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات التي راكمتها مصر في مجال الحماية الاجتماعية.
أ ش أ
