تبنى مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد السياسات العسكرية ويمنح التمويل للجيش، بعد تعديل يقضي بإلغاء تفويضات الحرب في العراق.
وقد تمت الموافقة على التشريع بأغلبية 231 صوتا مقابل 196، حيث عارضه أربعة من النواب الجمهوريين، بينما انضم 17 ديمقراطيا إلى بقية أعضاء الحزب الجمهوري في التصويت لصالحه.
ويشمل التعديل المتعلق بتفويض استخدام القوة العسكرية إلغاء تفويض حرب العراق لعام 2002 وتفويض حرب الخليج لعام 1991، كما يتضمن إجراءات تجعل من الأصعب على الرؤساء الالتفاف على الكونغرس لاتخاذ قرارات عسكرية.
وصوت النواب بأغلبية 261 صوتا مقابل 167 لصالح إلغاء هذه التفويضات، حيث أيد جميع الديمقراطيين القرار، إلى جانب 49 نائبا جمهوريا، أي ما يقارب خمس أعضاء الحزب الجمهوري.
ويرى المنتقدون أن هذه التفويضات استخدمت بشكل مفرط من قبل الرؤساء، لأنها تمنح القائد الأعلى صلاحية شن عمليات عسكرية دون الحاجة إلى إعلان رسمي للحرب.
وغالبا ما اعتمد الرؤساء الأميركيون على هذه التفويضات لتبرير عمليات عسكرية، إذ استخدم الرئيس دونالد ترامب تفويض عام 2002 لتبرير الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في يناير 2020 وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وجاء هذا التصويت بعد أن خالف ثلاثة من أعضاء تجمع الحرية في مجلس النواب مواقف قيادة الحزب الجمهوري في لجنة القواعد، حيث صوّت النواب رالف نورمان من كارولاينا الجنوبية، وتشيب روي من تكساس، ومورغان غريفيث من فيرجينيا، لصالح اقتراح قدّمه النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس للسماح بطرح التعديل للتصويت.
ويذكر أن مشروع قانون لإلغاء تفويض عام 2002 كان قد مر في مجلس النواب عام 2021، بينما وافق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع قانون يلغي تفويضي 2002 و1991 معا.
وكانت قضية إلغاء هذه التفويضات من بين أكثر التعديلات إثارة للجدل في قانون الدفاع الوطني، الذي بلغ إجمالي موازنته 892.6 مليار دولار. كما تضمن القانون تعديلات أخرى مثيرة للجدل، من بينها ما يقيّد تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد النوع الاجتماعي.
وقد لوّح كبار الديمقراطيين في مجلس النواب في وقت سابق هذا الأسبوع بمعارضة القانون في حال أصر الجمهوريون على إدراج تعديلات خلافية، الأمر الذي كان سيجبر الحزب الجمهوري على التوحد لتمرير القانون دون دعم ديمقراطي.
وعادة ما يمر هذا التشريع الدفاعي بدعم واسع من كلا الحزبين، غير أن هذه المرة شهدت خلافات أوسع حول طبيعة التعديلات المدرجة فيه.
المصدر:وكالات
