وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بدبي
شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات بحضور نحو 15 وزيرا، وأكثر من 10 وزراء عبر “الفيديو كونفرانس”.
وتوجه القصير بالشكر لمريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، والذي يعقد على هامش أسبوع الزراعة والغذاء بمعرض دبي (World Expo) وعلى تبني الإمارات لإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM for Climate) بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من 40 دولة، والتي تأتي في توقيت مناسب للغاية من ناحية الحاجة الملحة لضمان الأمن الغذائي وتطوير سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية.
ونقل وزير الزراعة تحيات الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا إلى دولة الإمارات الشقيقة، وإلى الوزراء المشاركين في هذه المبادرة على ما قدموه من جهود حثيثة خلال فترة تدشين وإطلاق المبادرة.
وأضاف أن مصر تدعم هذه المبادرة، حيث تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لدعم تطبيق الابتكارات الزراعية بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية ومستدامة وقادرة على الصمود وأكثر كفاءة وشمولا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءا استراتيجيا من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال تنويع مصادر المدخلات والإنتاج مع تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، كما أنها من أهم الآليات لتعزيز الجهود المبذولة كأولوية رئيسية للقضاء على الفقر وتأمين سبل العيش الكريم لملايين البشر، لاسيما في الدول النامية والقارة الإفريقية.
وأشار السيد القصير إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف (Mitigation) كعنصر للتعامل مع تغير المناخ، إلا أنه لا يجب أن يأتي على ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وقال إن هناك موضوعات استرشادية تم بحثها في مؤتمرات الأطراف السابقة عززت من الجهود الحالية لمكافحة التغيرات المناخية تحتاج التنفيذ الفعلي على الأرض، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار اختلاف النظم الزراعية واقتصاديات الحجم (Economic of Scale)، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال رئاسته المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي عقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس الماضي، حيث أشار إلى أن مصر ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي.. مؤكدا في هذا الإطار أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة، عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.
وأشار الوزير أيضا إلى كلمة الرئيس السيسي خلال “جلسة المناخ والتنوع البيولوجي” بقمة “الدول السبع” في أغسطس 2019، حيث شدد على أن تغير المناخ يشكل خطورة وتهديدا مباشرا للجميع.. داعيا إلى التعاون والتصدي إلى هذه المشكلة مع التأكيد على أهمية خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الأخضر، كما أكد ضرورة التمسك بمبدأ “المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء” في تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات.. هذا بالاضافة إلى أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذي لا يزال قاصرا عن الوفاء بالاحتياجات، جنبا إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الإفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.
وأوضح القصير أن العالم شهد طفرة في مجال البحث والتطوير والابتكار الزراعي أدت إلى قفزات في الإنتاج والإنتاجية وأصبح إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي (من بذور ومبيدات ومخصبات وغيرها) صناعة دخلت مجال براءات الاختراع وحقوق الملكية التكنولوجية للدول المنتجة لها، حيث يعتبر استنباط السلالات عالية الإنتاج والجودة والمتلائمة مع تغير المناخ والأقل احتياجا للمياه من سمات العصر الحديث، تدعيما لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، إذ لم يعد مقبولا أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل في بعض مناطق العالم (التي لا تأخذ في الإعتبار الابتكارات الزراعية) 50% من مثيلتها في الدول المتقدمة.
وأضاف أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر (COP27) تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سويا بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم ومقدراتها من تأثير تغير المناخ.
ولفت إلى أنه جاري حاليا صياغة مبادرة مصرية لطرحها على قمة المناخ (COP27) تتكامل في عناصرها مع مبادرة AIM من جانب ومبادرة خفض الميثان من جانب آخر وتخاطب جانب التخفيف والتكيف بشكل أكثر توازنا بحيث تقدم للدول التي ستنضم إليها رؤية جديدة متكاملة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
