وزيرة البيئة تلتقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا

التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، “رولا دشتي” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، والوفد المرافق لها، لبحث إمكانية تقديم لجنة “الإسكو” أوجه الدعم الممكن لمصر سواء الفني أو التقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة فيما يخص تنظيمها لمؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية.

ورحبت الوزيرة بطلب لجنة الإسكوا تقديم الدعم الفنى والتقنى لمصر والمساعدة فى تنظيم الcop27، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بكافة أشكالها ، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد شكل التعاون بعد توزيع المهام على كل اللجان الخاصة بتنظيم المؤتمر لتحديد الأدوار والمسئوليات.

وأوضحت، خلال اللقاء، انه سيتم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف ال٢٧ حيث سيتم تحديدها وفقاً لما ستحققه من توازن بين التخفيف والتكيف وتحديد الجهات المشاركة فى كل مبادرة، و يمكن للإسكوا المساعدة فى تلك المبادرات بعد اعتمادها من اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة كافة الوزارات.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء بصفتها رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بأنها تتطلع إلى قيام الإسكوا بتقديم الدعم الفنى والإستشارى للخروج بإستراتيجية تمويل المناخ للدول العربية ، موضحةً أنه يمكن أيضاً للإسكوا ان يكون شريك فى أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعزيز عمل المنظمات ومشاركتها مع الجھات الإقليمية لتحقيق الاحتياجات والنتائج الإقليمية لعمليات تغير المناخ العالمية، فهو فرصة للحكومات والقطاع الخاص والمدن والمجتمعات و السكان المحليين والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في حوار نحو الحلول وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون في العمل المناخى.

وقدمت “رولا دشتي” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا التهنئة لوزيرة البيئة لإستضافة مصر مؤتمر الأطراف ال٢٧معربةً عن رغبتها فى تقديم المساعدة الفنية لمصر والمشاركة بدوراً إيجابياً فى المؤتمر .

كما اشارت دشتى خلال اللقاء إلى مبادرة “مبادلة الديون” التى أطلقتها الإسكوا لخدمة مصالح الدول النامية والمتقدمة، موضحة أنها آلية لمقايضة الديون بتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، من خلال إقامة شراكات لإعادة توجيه سداد الديون نحو مشروعات التكيف المناخى وفقًا لخطط التنمية الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيًا في الدول العربية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، مشيرةً أنه سيتم عرضها ضمن المبادرات التي ستطرحها مصر خلال استضافة قمة «تغير المناخ» بشرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، وقد عقبت وزيرة البيئة أنه سيتم مناقشة هذا المقترح مع وزارة الخارجية لرئاستها للمؤتمر واعتمادها من خلال اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء