2020.. عام الإشادات العالمية بأداء الاقتصاد المصرى رغم كورونا

بدأت عجلة الإصلاح فى الدوران منذ سنوات، وها هى تؤتى بثمارها فى الداخل، إضافة إلى الخارج، وذلك عن طريق كثرة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بناءً على شهادة إشادة متعددة من تصنيفات ومؤسسات عالمية اقتصادية، كلها أجمعت على أن أدار الاقتصاد المصرى فى 2020 كان الأفضل، ويتطور بشكل كبير، وأن مصر مكان آمن وجاذب للأعمال، وذلك على الرغم من صعوبات تأثير جائحة كورونا على أعتى الاقتصاديات المستقرة فى العالم.

آخر هذه الإشادات ما أكد عليه صندوق النقد الدولى، منذ نحو أسبوع، وهو الذى استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرا، مما يتيح لمصر سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.67 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل اتفاق الاستعداد الائتمانى إلى 2605.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 3.6 مليار دولار أمريكى).

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى 26 يونيو الماضى على اتفاق للاستعداد الائتمانى لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 5.2 مليار دولار أمريكى وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر أثناء أزمة كوفيد-19.

قبلها بأيام أشاد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بأداء الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، وكذلك أثناء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له أثناء زيارته لباريس، حيث عبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى عن تهنئته للرئيس على أداء الاقتصاد المصرى اللافت خلال العام الحالى وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة فى المنطقة، وذلك فقا لتصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

منذ شهر أيضاً دخلت مصر ضمن قائمة صندوق النقد الدولى لأكبر 20 اقتصاديات فى العالم، وذلك وفقاً لمعدل النمو التى وصلت إلى نسبة 3.5%، وذلك عن شهر أكتوبر الماضى، إذ كان هذا مؤشر إيجابى يدل على استمرار معدل النمو فى الصعود وشهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى، حيث كانت مصر تعد من بين الأسواق الناشئة التى تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية، ولكنها تمكنت الآن من تخطى تلك الأزمات.

كما أشادت الدكتورة هايك هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بأداء الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو من بين دول عمليات البنك البالغ عددهم 39، وأكدت خلال لقائها بوزير الخارجية المصرى سامح شكرى منذ أسابيع، تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر، لا سيما من خلال استراتيجية البنك الجديدة التى تتوافق مع الأولويات المصرية من حيث التركيز على دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتحول الرقمى.

فيما كشفت مؤسسة “جولدمان ساكس” أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيرا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة، بينما تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.4% فى العام المالى المقبل.

تلك الإشادات كانت استكمالا لإشادة تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، والذى وصف مصر بأنها النقطة المضيئة فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11%، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018 – 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

وكذلك مؤسسة “جى. بى. مورجان” الذى قالت إن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولأن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” من أهم المؤسسات الاقتصادية فقد أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير “دويتشه”، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة.

وفى أغسطس توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تتجه السياحة إلى طريقها نحو الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

فى حين توقعت “الإيكونوميست” فى منتصف العام بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التى وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، وبفضل الأداء الجيد خلال هذا العام سوف يتحسن أداء الجنيه خلال الأعوام المقبلة.

أما عربياً فقد كشف تقرير صادر عن الاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية أن الفكر المؤسسى الذى تدار به مصر حاليا يبشر بالريادة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار فى مصر هو الأكثر جذبًا والأعلى نموًا فى إفريقيا، مما جعل مصر أكبر متلقى للاستثمارات فى القارة السمراء، متوقعاً أن تصبح مصر ضمن أفضل عشرين اقتصاد على المستوى العالمى فى 2030.

المصدر : أ ش أ + وكالات