3 خيارات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

بعد تكليفه بتشكيل حكومة في إسرائيل فى الثامن من نوفمبر الجارى ، أصبح لدى جادي آيزنكوت 28 يوماً لتوسيع قاعدة تحالفه ليتمكّن من تشكيل ائتلاف يحظى بتصويت الأكثرية في البرلمان، من دون التسبّب في انهيار فريقه المنقسم أصلاً على نفسه.

وكان الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج قد كلف آيزنكوت (زعيم حزب “يشار”) بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد حصل على توصيات من 67 عضواً في الكنيست، متفوقاً بذلك على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي حصل على 46 توصية.

وسيحاول آيزنكوت تحقيق ذلك من خلال ثلاثة حلول تعترض كل منها جملة من الصعوبات.

أكد آيزنكوت خلال الأيام القليلة الماضية رغبته في تشكيل “حكومة طوارئ وطنية” بهدف استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن، إذ إنه يعتبر وجودها تهديدًا لإسرائيل.

ولم يكشف زعيم تكتل المعارضة عن آلية تنفيذ خطته لكن تصريحاته الأخيرة أشارت إلى استراتيجية ستنفذ على مرحلتين، الأولى تشكيل حكومة تستند إلى القاعدة البرلمانية المحدودة للمعارضة وتؤلف بسرعة، أما الثانية فتقوم على العمل على توسيع نطاق هذه الحكومة.

وقال آيزنكوت : “أعتزم دعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضائها للانضمام إلينا تحت قيادتي.. سواء كان ذلك الآن أو في وقت لاحق”.

وحصل “تكتل التغيير” الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعداً في الانتخابات التشريعية، فيما حصل تكتل نتنياهو اليميني على 53 مقعداً، وليست لأي منهما الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمتمثلة بـ61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وعرضت كل من القائمة العربية المشتركة التي تمتلك 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة التي حصدت 8 مقاعد في انتخابات 27 أكتوبر ، دعم آيزنكوت من دون الانضمام رسمياً إلى الحكومة.

وقال الصحفي والمحلل السياسي عميت سيجال، إن خطة آيزنكوت تقوم على “ضم مقاعد الأحزاب العربية إلى مقاعد تكتل التغيير”.

وأوضح سيجال أن تجاوز تكتل نتنياهو سيكون ممكناً إذا صوّتت القائمة العربية الموحدة “راعم” لصالح آيزنكوت، مقابل امتناع القائمة المشتركة عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.

خلال الحملات الانتخابية، شدّد تكتل المعارضة على ملف إنهاء إعفاء اليهود المتشددين “الحريديم” من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويسمح لليهود المتشددين، وفق ترتيب قائم منذ فترة طويلة، بعدم الالتحاق بالجيش، من أجل التفرغ لدراسة التوراة في المعاهد الدينية.

ولطالما أثار هذا الإعفاء استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين، لا سيما مع اضطرار جنود الاحتياط للقيام بجولات متعددة من القتال على جبهات غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الماضية.

وفي تطوّر مفاجئ، وبعد أن وصفهم بأنهم “معادون لليهودية”، فتح وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، الباب أمام التحالف مع هذه الشريحة طالما هناك فرصة للإطاحة بنتنياهو، وتجنب الدخول في تحالف مع الأحزاب العربية في إسرائيل.

ولدى الحزبين الحريديين، “شاس” و”يهدوت هتوراة”، اللذين دعما نتنياهو، 13 مقعداً برلمانياً، ويمكن لهذه المقاعد أن تساعد آيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذا حصل الحزبان على ضمانات بإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

عرض كل من آيزنكوت ونتنياهو فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن كلاهما يشترط أن يكون هو من يتولى رئاستها.

وصرّح آيزنكوت علناً بأن نتنياهو يشكّل خطراً وبأنه غير مؤهل لقيادة إسرائيل، مستنداً في ذلك إلى إخفاقه في منع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والانقسامات العميقة التي تسبب بها داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه السلطة.

في المقابل، لم يُبدِ نتنياهو أي اهتمام بتولي منصب وزاري تحت قيادة آيزنكوت، كما أن بقاءه خارج رئاسة الحكومة قد يحرمه من الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيساً للوزراء.

ومع ذلك، إذا لم يتمكن آيزنكوت من إيجاد بديل، فقد يصبح تشكيل حكومة وحدة وطنية أحد الخيارات المطروحة لتجنب إجراء انتخابات جديدة، في ظل توقعات بعض المراقبين بأن أداء المعارضة في تلك الانتخابات قد يكون أضعف نتيجة تراجع الحماس الشعبي لها.

ورحّب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف الحد من حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد.

وأجرت إسرائيل ما بين عامي 2019 و2022، خمس انتخابات بسبب توالي الأزمات السياسية وتعذّر حشد أغلبية مستقرة، إلى أن تمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة بالتحالف مع أحزاب أقصى اليمين.

وسبق لنتنياهو أن شكّل في العام 2020 حكومة وحدة وطنية مع قائد الجيش السابق بيني جانتس من تيار الوسط.

لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً، وسرعان ما انهار، ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة، فيما أصبح جانتس اليوم شخصية سياسية محدودة التأثير.

وفي حال عدم تمكنه من تشكيل حكومة حتى السادس من ديسمبر ، يمكن تمديد المهلة لأسبوعين. وفي حال الفشل، يختار رئيس الدولة شخصية أخرى لمحاولة تشكيل الحكومة.