التعديل الوزاري بالسودان.. جراحة مبكرة لتصحيح مسار الثورة

اعتبر خبراء سودانيون أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك، أولى خطوات تصحيح مسار الثورة وترقية أداء السلطة الانتقالية لتلبية تطلعات الشارع وتحقيق شعارات انتفاضته المجيدة.
ورأى الخبراء أنه توجه سليم يعكس حرص السلطة الانتقالية على تحقيق تطلعات الشارع، لا سيما وأن قصورا صاحب أداء بعض الوزارات وأدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بخلاف ما كان يتطلع إليه السودانيون عقب نجاح ثورتهم الشعبية.
وأجرى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أول تعديل وزاري في طاقم حكومته وذلك بعد مضى نحو 10 أشهر من تشكيلها، وأطاح بوزراء 7 وزارات حيوية في الجانبين السياسي والاقتصادي.
والوزراء الذين غادروا حكومة الثورة، هم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير الصحة أكرم على التوم، بجانب وزراء الزراعة، والثروة الحيوانية، والبنى التحتية، والطاقة والتعدين.
ومع تصدر رغبة الحكومة في إصلاح الجهاز التنفيذي لقائمة أسباب الإطاحة بعدد من الوزراء، فإن ثمة من ربط التعديل الوزاري بقرب توقيع اتفاق السلام ليتسنى اقتسام السلطة مع تحالف الجبهة الثورية المسلح الذي ظل ينادي بإعادة تشكيل السلطة الانتقالية خلال مفاوضاته مع الخرطوم.
لكن المتحدث الرسمي للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أكد عدم علاقة التعديل الوزاري بمفاوضات السلام، موضحا أنه أتى استجابة لمطالب الشارع السوداني التي رفعت خلال مليونية 30 يونيو، ومناداتهم بتصحيح مسار الثورة.
وقال صالح في تصريح صحفي، إنه “سيتم تعيين وزراء جدد خلال اليومين المقبلين لشغل الحقائب التي تمت الإطاحة بوزرائها، مما يؤكد عدم وجود صلة لهذا التعديل بمفاوضات السلام”.
ويرى المحلل السياسي علي الدالي، أن “التعديل الذي تم في طاقم الحكومة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيعزز ثقة الشارع في رئيس الوزراء عبدالله حمدوك كونه استجاب بصورة عاجلة لمطالبهم التي رفعوها في مليونية 30 يونيو، بتصحيح مسار الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية”.
وقال الدالي فى تصريحات له إن “ما تم ينم عن رغبة حقيقية في التغيير لأن بعض الوزراء كان أداؤهم ضعيفا ودون الطموح ولم يكونوا بحجم الثورة والتضحيات التي قدمت فيها”.
وأضاف: “تلقى رئيس الوزراء الرسالة بوضوح من خلال مسيرات الأسبوع الماضي التي أعطته دفعة قوية لاتخاذ هذه القرارات التي كان يتردد في إصدارها”.
وتابع: “حسب التسريبات فإن التعديل الوزاري تم وفق تقييم دقيق لأداء الوزراء عبر لجان متخصصة، فالإطاحة بوزير المالية إبراهيم البدوي وهو صديق شخصي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك يعطي مؤشرا قويا على صدق نوايا التغيير وتصحيح المسار”.
وخرج السودانيون في مسيرات مليونية يوم 30 يونيو الماضي، تطالب بتصحيح مسار الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاسبة رموز الإخوان البائد، والقصاص لشهداء الانتفاضة.
أما المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر، فإلى جانب تأكيده على أن خطوة حمدوك جاءت استجابة للشارع، يعتقد بأن تكون على صلة بملف السلام ومشاركة حركات الكفاح المسلح، لا سيما وأن رئيس الوزراء لم يقم بتعيين وزراء جدد.
وقال خاطر: إنه “مع قرب توقيع اتفاق السلام، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، خاصة في ظل الحديث عن نسب كبيرة لمشاركة الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية”.
وأضاف: “خطوة حمدوك إيجابية أي كانت دواعيها، فإنها ستؤثر إيجابا على ملف السلام والأوضاع المعيشية”.
وأكملت الحكومة الانتقالية 10 أشهر منذ تشكيلها، وواجهت تحديات كبيرة وعقبات ورثتها من نظام الإخوان البائد، مما حال دون تمكنها من تحقيق تطلعات الشارع السوداني في الرخاء المعيشي.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وعد الأسبوع الماضي، باتخاذ قرارات سيكون لها تأثير سياسي واقتصادي في المدى القريب.