بنود إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

تضمن إعلان القاهرة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من يوم 8 يونيو 2020، وتفكيك الميليشيات.

وجاء الإعلان عن المبادرة فى مؤتمر صحفى مشترك مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبى، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى.

وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار، والارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتى ينتج عنها حل سياسى وأمنى واقتصادى شامل.

وجاءت مبادرة القاهرة فى 14 بندًا، تضمنت أبرز الأهداف والبنود المقترحة لحل الأزمة الليبية، وهى:

• التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو.
• ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة “برلين”، والتى نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولى، استثماره لما انبثق عن مؤتمر “برلين” من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
• استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية “5+5” بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقى المسارات سياسية، والأمنية، والاقتصادية، آخذا فى الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها بمهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.
• العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية.
• إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطنى الليبى، مع تحمل الجيش الوطنى بمسؤولياته فى مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن فى المجال البحرى، والجوى، والبرى.
• يقوم المجلس الرئاسى باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البت فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للقوات المسلحة فى هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
• قيام كل إقليم من الأقاليم الـ”3″ (المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية – المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الـ”3″ تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، فى مدة لا تتجاوز 90 يوما.
• قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسى كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوى الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء، والذى يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسى، تمهيدا لإحالتها إلى المجلس النواب لمنحها الثقة.
• قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسى.
• حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية، طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسى الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أى إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسى- مجلس النواب – مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم “طرابلس” على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، كذا إقليم الفزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الـ 3 بشكل متساوی “وزارتين لكل إقليم”، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
• اضطلاع مجلس النواب الليبى باعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار “عقيلة صالح”، عقب قيام اللجنة (تضم ممثلى أعضاء مجلسى النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى فى مدة لا تتجاوز 30 يوما بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
• قيام المجمع الانتخابى لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوى الكفاءة، واعتمادها من قبل البرلمان الليبى لصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبى لإقراره “على أن تنتهى من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها”.
• تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية، خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المصرف المركزى – المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
• اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية فى شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أى من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.