بالصور- خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي: الرئيس كلف بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر شهداء حادث معهد الأورام

استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة، اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام، مؤكداً أن المعهد سيكون أفضل مما كان، وستكون الفرصة متاحة لتطوير المبنى.

وأشاد رئيس الوزراء بتكاتف المصريين المعهود، في مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تستهدف النيل من إرادة المصريين في البناء والتنمية، كما أشاد بالتبرعات التي أعلن عنها عدد من المسئولين ورجال الأعمال العرب والمصريين، مؤكداً على المتابعة المستمرة والدائمة لأعمال ترميم وتطوير المعهد.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة الصحة التي تحركت على الفور، من خلال فتح المستشفيات التابعة للوزارة لاستقبال مرضى المعهد، الذين تم نقلهم، كما أعرب عن تقديره للمصريين الذين تكاتفوا في هذا الموقف، والتفوا حول الدولة لتخطي محنة العمل الإرهابي.

من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أنه عقب الحادث مباشرة تم إزالة آثار التفجير، وبعدها بساعات كان ما يقرب من 200 عامل يعملون في الواجهات، لافتاً إلى أن هناك أحد المكاتب الاستشارية تبرع بالاستشارات الهندسية المطلوبة لأعمال التطوير لمبنى المعهد، وقد بدأوا العمل بالفعل، كما يتم استقبال تبرعات المصريين على رقم الحساب (777) أو التبرعات التي تأتي إلى مقر المبنى نفسه.

كما أعلن وزير التعليم العالي أن هناك عدداً من شركات مواد البناء المختلفة ستتبرع بما تحتاجه أعمال الترميم والتطوير.

وهنأ رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الوزراء وجموع المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، كمشروع قومي جديد يضاف لسلسلة المشروعات القومية للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن هذا الصرح الصناعي العملاق يعد مصدر فخر لكل المصريين، وتجسيداً لإرادة هذا الشعب، حيث تم الانتهاء منه خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن هذا المجمع سيحقق قيمة مضافة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وكذا التصدير، متوجهاً بالشكر لكل من عمل وأنجز هذا المشروع.

وخلال الاجتماع، عرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،عدداً من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث أكدت أن التضخم انخفض إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً في الإنتاج، وضبطاً للأسواق.

كما أوضحت الوزيرة أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام الجاري 2019 لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي إبداؤها من عدد من الوزارات.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لصالح المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة بشأن إقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم أهالي سيناء.

وفي إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين في التخصصات العلمية الحديثة التي يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفي الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الفن والتصميم إلى الجامعة البريطانية في مصر؛ بهدف إعداد خريج متميز في تخصصات التصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي والموضة والنسيج والتصميم الداخلي والتصميم التعبيري.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليات: الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق، إلى جامعة بدر، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بيانات ملكية جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة، لتصبح الملكية لشركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة بنسبة 97,72%، على أن يُحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة السنوية للعام المالي الحالي للجامعة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، ومن بين هذه التعديلات أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، ويعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة ” رئيس مجلس الإدارة” الواردة في قرار رئيس الجمهورية، بعبارة ” المدير التنفيذي للهيئة”، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثماري، وكذلك في ضوء المتغيرات العالمية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر في الدخل القومي، كما تأتي هذه التعديلات في ضوء رؤية مصر 2030.

ووافق المجلس أيضا على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 5/8/2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 88 كنيسة ومبنى، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبان تابعة، مع ضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بمتابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستيداء حق الدولة بالنسبة للكنائس المقامة على أراض ملك الدولة.

كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 50) المنعقدة بتاريخ 29/7/2019 لعدد 30 موضوعا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24/7/2019؛ حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة مصر على تخزين القمح المستورد الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وذلك من خلال تشييد وتجهيز اثنين من مستودعات التخزين الأفقية الحديثة على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، وبحيث تكون سعة المخزن الواحد 50 ألف طن.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة بمساحة 9,05 فدان تعادل 38043 م2 لصالح وزارة العدل لاستخدامها في إقامة مجمع للطب الشرعي.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2019 لدراسة أنسب الحلول والمقترحات لتحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال صناعة السيراميك للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وكلف رئيس الوزراء بدراسة التحديات التي تواجه صناعة السيراميك حالياً، وعرض مخرجات الدراسة على مجلس الوزراء، في ضوء اهتمام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ووافق مجلس الوزراء على الإسناد المباشر لشركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح التلفيات بالمعهد القومي للأورام، وذلك في ضوء الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز، وعودة المبنى إلى حالته الأصلية، واستكمال تقديمه الخدمة الطبية للمواطنين.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات بشأن “حادث المنيل” الذي وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضي، وذلك بما ينص على معاملة الضحايا معاملة الشهداء، وصرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد بناء على تقرير النيابة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 ألف لكل مصاب بعجز كلي.

كما تضمنت التعويضات صرف مبلغ 50 ألف جنيه، كمساعدة للمصاب الذي قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، كما يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمساعدة لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، إلى جانب صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين، وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء