رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور المحكمة الدستورية في إرساء الشرعية الدستورية بضوابط موضوعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في ممارسة إرساء الشرعية الدستورية، والتي تستند قراراتها إلى ضوابط موضوعية وإدراك واع بالدستور، بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.
جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة تمثل المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية، وعدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.

وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملكه من تاريخ من الأحكام والفصل في القضايا.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن مع رئاسة مصر مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول إلى عدالة ناجزة، امتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.

ودعا مدبولي المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة بما يدعم أداء الخدمة القانونية ويوفر التدريب لسائر العاملين في السلطة القضائية.

من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، “إن شعوب قارتنا الأم تتطلع إلى الاجتماع رفيع المستوى لتحقيق أمانيهم في العدل في ظل قضاء يحافظ على تقاليد القضاء من أجل مستقبل زاهر للمواطن الأفريقي”.

وأكد رئيس “الدستورية العليا” اعتزاز مصر ببعدها الأفريقي لمكانتها التاريخية والجغرافية، مشيرًا إلى تزامن انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ تطلعًا إلى غد أفضل وتوطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها من دول القارة في مختلف المجالات.

وثمّن جبالي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر رفيع المستوى، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بالتقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتقوية التعاون مع المحاكم الزميلة، والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

واعتبر جبالي أن إطلاق منصة قضائية إلكترونية، والحرص على دورية انعقاد المؤتمر، يمثلان تأكيدًا على الحرص على التعاون القضائي بين دول القارة، واستجابة للتوصيات التي أصدرتها الدورات السابقة في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتوثيق وتفعيل الحماية القانونية للمواطن الأفريقي في ظل الشرعية الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات، وكذلك السلطات.

بدوره، أكد المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر، التزام مصر الدائم، وخاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع دول القارة في المسائل القضائية وغيرها ضمن القيم التي تتبناها المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب المستشار عادل شريف عن اعتزازه بدعم الرئيس السيسي للمؤتمر، مشيرًا إلى تكاتف أجهزة الدولة والوزارات بالتعاون من أجل إنجاح المؤتمر، لافتًا إلى أن الاجتماع استمر على مدار دورتين ناقش – خلالهما – عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تعزيز الإدراك بالحاجة إلى التضامن بين الساحة القضائية.

ولفت إلى أن المؤتمر يمثل صوتاً أفريقياً موحداً يعبر عن القارة أمام العالم، لافتًا إلى عزم مصر الدائم التعاون مع دول القارة وتطوير روابط التعاون مع دول القارة، متابعاً أن المؤتمر يمثل حجر زاوية في التعاون بين الدول لدعم نظام قضائي لتحقيق أحلامنا لأجندة 2063، والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.

وجدد أمين عام المؤتمر التزام المحكمة الدستورية بالتعاون مع الدول الأفريقية للتصدي للتحديات التي تواجهها لتحقيق السلام والرخاء، مؤكدًا مسئوليات المشاركين في المؤتمر للحفاظ على معايير الديمقراطية والسلام من أجل المساواة ومن خلال تجاوز اللغة والجنس والعرق لصالح الشعوب لأجل إقامة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي.

ولفت إلى أن مشاركة 45 دولة أفريقية في المؤتمر، وعدد من المحاكم القارية مثل محكمة الكوميسا، وعدد كبير من المراقبين من داخل وخارج القارة، يعكس العمل من أجل التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن هذا التعاون استفاد من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيره الإيجابي على العمل القضائي في أفريقيا.

وأضاف أن التطور التكنولوجي كان نتاجه الوصول إلى إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، وهو نتاج توصيات الدورة السابقة لإنشاء شبكة قضائية إلكترونية لتبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ولفت إلى الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي، والدوائر الحكومية لإنشاء هذا المركز الإلكتروني، بدعم كامل من الحكومة المصرية، وبالتعاون مع المحاكم الدستورية والعليا والجمعيات الدستورية الأفريقية.

وأعرب شريف عن تمنياته بإضفاء الطابع المؤسساتي إلى التعاون وتبادل الخبرات من خلال المؤتمر لدعم الحرية والمساواة والديمقراطية لدى شعوب القارة.

وقال أمين عام المؤتمر إن الشعب المصري يشعر بما يمر به أشقاؤه الأفارقة، وينتمي إلى قارته، ساعيًا إلى مزيد من التعاون ودعم أواصل الترابط مع أشقائه لخلق مزيد من الفرص التي من شأنها أن تفيدنا جميعًا من خلال تبادل الخبرات والتعاون وبذل الجهد ليتمكن شعوب القارة من التحكم في مصائرهم.

وأكد أن التعاون القضائي الأفريقي يأتي على رأس أولويات واهتمامات المحكمة الدستورية العليا المصرية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، سعيًا للتعاون مع الدول الأفريقية دون تفرقة بين الانتماءات واللغات من خلال خلق لغة مشتركة هي الحوار الدستوري والقضائي البناء دعمًا للتنمية والعدالة.

وأشار إلى أن “النزاهة القضائية” هي أحد أبرز القضايا التي تتناولها الدورة الحالية للمؤتمر للوصول إلى مستقبل أكثر طموحًا في دول القارة السمراء، من خلال دعم مؤسسات العمل القضائي نفاذًا للعدالة لبناء عالم أفضل.

يُشار إلى أنه شارك في افتتاح الدورة الثالثة من المؤتمر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والوفود القضائية ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية المختلفة، وأعضاء بمجلس النواب.

ويُقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.

وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات بصورة، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال.

ومن المقرر أن يشهد ثاني أيام المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، التي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ويأتي تنفيذ الشبكة استجابةً من الرئيس السيسي لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والشبكة الإلكترونية الأفريقية هي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الأفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح الشبكة القضائية الأفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.

يُذكَّر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها: التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة.

المصدر : أ ش أ