مجلس الشيوخ يناقش تطوير الخطاب الدينى وتأهيل الأئمة واستثمار الأصول الوقفية
ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم / الاثنين / ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، إلى جانب خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها وأثرها التنموي، وذلك من خلال طلبي مناقشة عامة تقدم بهما النائبان محمد حمزة وهشام مجدي، وأكثر من عشرين عضوا بكل طلب.
واستعرض النائب محمد حمزة طلبه بشأن دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والارتقاء ببرامج إعداد الأئمة والوعاظ، مؤكدا أن تجديد الخطاب الديني لم يعد يقتصر على تطوير مضمون الخطب والدروس، بل يتطلب إعدادا علميا ومهنيا يمكن الأئمة من التعامل مع قضايا المجتمع ومتغيرات العصر، والمساهمة في بناء الوعي وحماية النشء من الأفكار المنحرفة.
وأشار إلى أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي أتاحا انتشار الفتاوى المضللة والأفكار المشوهة بوتيرة متسارعة، مما يفرض مراجعة مدى ملاءمة البرامج الدعوية والتدريبية لهذه التحولات، وتأهيل الأئمة والوعاظ لاستخدام أدوات العصر في التواصل مع الجمهور.
ولفت إلى أن بعض الخطب، بحسب ما أظهره الواقع العملي، لا تزال تعتمد على نصوص قديمة أو مواد جاهزة لا تتناول المشكلات اليومية للمواطنين، فضلا عن التركيز أحيانا على ظاهر النصوص دون التعمق في مقاصد الشريعة ودلالاتها، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات إعداد الخطبة والدرس الديني، وتعزيز قدرة الأئمة على تقديم إجابات معاصرة وقياس أثر الخطاب الديني في سلوك الأفراد.
وطالب حمزة بتوضيح آليات الوزارة في تحديد الاحتياجات التدريبية للأئمة والوعاظ، ومدى تنوع البرامج بما يتناسب مع أوجه القصور المختلفة، فضلا عن خطط تأهيل غير المعينين الذين تستعين بهم الوزارة لسد العجز في المساجد، وكيفية تناول الخطاب الديني لقضايا مثل المخدرات التخليقية والعنف والجرائم الأسرية والابتزاز الإلكتروني والقمار الإلكتروني ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والسجائر الإلكترونية.
كما استعرض النائب هشام مجدي طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية ودور صندوق استثمار الأوقاف الخيرية في تعظيم أثرها التنموي، مؤكدا أن هذه الأصول تمثل ثروة وطنية وموردا اقتصاديا مستداما يمكن أن يوفر موارد متجددة لدعم رسالة المسجد والخدمات المجتمعية، ويسهم في جهود التنمية الشاملة.
وأوضح أن تعظيم قيمة الأصول الوقفية لا يتوقف على حجم ما تمتلكه الوزارة من أراض وعقارات، وإنما يتصل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام حوكمتها وحمايتها من التعديات، مع الالتزام بشروط الواقفين وصون حقوقهم.
وعرض مجدي محاور طلب المناقشة، موضحا أن المحور الأول يتناول حصر الأصول الوقفية وتقييمها، من خلال الكشف عن إجمالي حجمها وتوزيعها بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، وتاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية، والمدة الزمنية اللازمة لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية.
ويتعلق المحور الثاني بالاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية، بما يشمل معدلات نمو العوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيم الإيجارية بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الوقف والمستأجرين، فضلا عن ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أما المحور الثالث فيركز على الأثر التنموي والاجتماعي للأوقاف، من خلال بيان حجم ونسبة المبالغ الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، ورؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء التي تعتمد عليها لتقييم إسهام الأصول الوقفية في خدمة المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مجدي أن الهدف من طلب المناقشة هو استيضاح سياسة الحكومة والإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لاستغلال الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها، وليس المساءلة أو توجيه الأسئلة، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف وهيئتها في الحفاظ على هذه الأصول، وقال إن الأوقاف المصرية “في أيد أمينة”، مشيرا إلى متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، وآخرها قراره بوقف العمل بالمنشور رقم 8 بشأن الوقف في بعض المحافظات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن تجديد الخطاب الديني يرتبط بما تتركه العبادات من أثر في سلوك الإنسان وتعاملاته اليومية، مشيرا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح، في يونيو 2014، تساؤلا جوهريا حول مدى انعكاس أداء الشعائر الدينية على معاملات الأفراد، وهو ما يستدعي الاهتمام بترسيخ القيم العملية للعبادات في حياة المواطنين.
واقترح عامر إطلاق وزارة الأوقاف برنامجا وطنيا تحت عنوان “من الشعائر إلى السلوك.. نحو تطوير منظومة تدريب الأئمة والخطباء”، يستهدف الارتقاء بقدراتهم وتأهيلهم على أسس علمية.
فيما أكد النائب أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، أن وزارة الأوقاف تتحمل مسؤولية وطنية بالغة الأهمية، لا تقتصر على أداء الرسالة الدينية فحسب، وإنما تمتد إلى حماية الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح ومواجهة الفكر المتطرف.
وشدد العوضي على أن نشر الفكر الوسطي يتطلب وضع رؤية واضحة وبرامج جادة، دون المساس بثوابت الدين، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، ورفع قدراتهم العلمية والفكرية.
وقال إن إدارة الأصول الوقفية واستثمارها بصورة جيدة يمثلان ضرورة مهمة لتعظيم موارد الوقف، وتحويلها إلى مشروعات ذات مردود تنموي يخدم المجتمع.
المصدر : أ ش أ
