الرئيس السيسي يوجه باستمرار الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الإثنين / مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، و خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي ، نائب وزير التخطيط .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي” 2018″ ، وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر ، وتحسين مستوى المعيشة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

ووجه الرئيس السيسي ، بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوي الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجاً، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة وأنها تعد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة التي تهدف الدولة تحقيقها.

وأضاف المتحدث ، أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استعرضت – خلال الاجتماع – آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام “2018” ، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى نسبة 5.5%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 11.8% بنهاية عام 2017، وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11,1% مقارنة بحوالي 34.2 في عام 2017.

كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أهم نتائج البحوث الإحصائية التي تمت في مجال الدخل والإنفاق والدعم، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بجانب منظومة الدعم بكافة مكوناتها التي تطبقها الدولة ساهمت في تأمين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، كما ساعدت في الحد من الزيادة في نسبة الفقراء رغم الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة ، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج واستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة في مجال الإسكان والخدمات الصحية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي.