استعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.. ودعا عبد العال اللجنة العامة للاجتماع صباح غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة التعديلات.
وقال الدكتور علي عبد العال، في كلمة في مستهل الاجتماع؛ إنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
وأكد ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
واستعرض رئيس المجلس أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شئونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد.
7- إن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائما ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.
وتم فتح باب المناقشة لجميع أعضاء اللجنة لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعا أن مصر تشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني.. وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت.. وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي وبحق.
وتناولت المناقشات نقطتين أساسيتين.. هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وأرجأت اللجنة؛ إعمالا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.
المصدر : أ ش أ
