وزير المالية: توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل العام الجاري

قال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل محمد معيط في أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، إنه سيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 2019.

جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة محمد معيط، وحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من ممثلي وزارات المالية والصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأضاف الويزر، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه المنظومة تهدف إلى إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود، خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية في مصر.

وأشار إلى أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة ، وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغني والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع، وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.

وأوضح أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسؤول الأساسي والاستراتيجي عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النوري، بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.

وناقش الاجتماع الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل التي سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة، إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

كما ناقش الاجتماع أيضا محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة، ويجوز أن يكون لها فروع في المحافظات، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، ولها أن تستثمر هذه الأموال استثمارا أمنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)