بالفيديو والإنفوجراف .. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء يكشف حقيقة عدة شائعات انتشرت مؤخرا

بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي واستمرارا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من”28 يناير حتى1 فبراير 2019‏”

إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن الوزارة تجري حالياً كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها –بعد نجاح التجربة- بكافة محافظات الجمهورية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتًة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة آليات التسجيل في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد، والتي يتم التسجيل بها من خلال بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي، والتي لديها بيانات عن المشتركين بنظام التأمين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوق التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، وكذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين باعتبارها هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.

تخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياه الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار في شأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى الانتهاء من إجراء أكثر من 83 ألف عملية جراحية خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الخاصة بـ “قوائم الانتظار والحالات الحرجة”، والتي استغرقت 6 أشهر منذ يوليو 2018، مُوضحةً أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية،مُشيرةً إلى تدشين المرحلة الثانية من تلك المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات .

وأضافت الوزارة أن المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار عددها 157 مستشفى، تضمنت مستشفيات حكومية، وجامعية، ومستشفيات تابعة للقوات المسلحة، وأخري تابعة للشرطة، وكذلك مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.

تداول أدوية فيروس “سي” منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتداول أدوية لعلاج فيروس “سي” فاسدة ومنتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً عدم تداول أي أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى و أن جميع الأدوية المتوافر ة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة، على جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تماماً، مُشيرةً إلى أن حملة 100 مليون صحة التي تم إطلاقها بالأساس لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس “سي”، وأن إجمالي أعداد المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن وصل إلى 28 مليوناً و500 ألف مواطن، لافتةً إلى استمرار المرحلة الثانية من المبادرة حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والتي تضم11محافظة هي: “القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر”.

اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات, مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 600 %

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيدبارتفاع أسعار الأدوية بنسبة600% في الأسواق والصيدليات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الأدوية 600% عن سعرها الأصلي, وأن أسعارها الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير, مُضيفةً أن أي زيادة في سعر أي دواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث البلبلة للرأي العام.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏, مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ولمنع التلاعب بالأسعار، هذا فضلاً عن تخصيص الوزارة لأرقام تليفونات “01025183862 –
0225354150 ” يمكن من خلالها التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت العام الدراسي الحالي

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت في النظام التعليمي الجديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي، مُوضحًة أن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تتم في الصف الأول الثانوي من خلال الكتاب المدرسي بجانب أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن النظام التعليمي الجديد -والذي يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي فقط-، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، مُشيرةً إلى أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.

وتابعت الوزارة أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك2530 مدرسة على مستوى الجمهورية سوف يكون بها “سيرفر” يتضمن محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم هو الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.

تحميل الطالب 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توفير وزارة التربية والتعليم قطع غيار جهاز التابلت بمبلغ 20 ألف جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغ قدره 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه، مُوضحةً أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي من مكاتب البريد، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد.

وتابعت الوزارة أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحًة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

كما شددت الوزارة على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث أنه يجب الحفاظ عليه من الكسر أو التلف.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة “0227963273”.

خصخصة هيئة مترو الأنفاق

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق مترو الأنفاق وبيعه للقطاع الخاص، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري, مُشيرةً إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي، والذي يخدم حوالي3 ملايين راكب يومياً, مُؤكدةً على أن كافة خطوط المترو ستكون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتًة إلى سعيها خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع, من خلال وضع خطة التطوير الشامل له.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تماماً لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة مترو الأنفاق “16048”.

زيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج إلى 70 ألف جنيه

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى70 ألف جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت الوزارة أن الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.

وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن جثامين المصريين الستة الذين لقوا مصرعهم مؤخراً في حادث سير بالكويت، تم شحنهم مجاناً من خارج مصر، وكذلك تحملت وزارة الطيران تكاليف نقلهم براً إلى محافظاتهم بناءً على طلب ذويهم، مُشيرةً إلى قرار وزير الطيران، باستمرار العمل لأي حالات وفاة مستقبلية من خلال شحن الجثامين من وإلى جميع المحافظات التي بها مطارات إقليمية وتسير إليها مصر للطيران رحلات داخلية.

طرد الحكومة لأهالي “مثلث ماسبيرو” دون تعويض

تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء الحكومة لمنطقة “مثلث ماسبيرو” وطرد سكانها دون تعويض، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحًة أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل: “التعويض المادي- سكن بديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير”، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وفي النهاية أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار أو تقارير غير صحيحة، لا تمت للواقع بصلة، خاصة في مثل هذه القضايا والملفات الجماهيرية، حتى لا تحدث بلبلة بين المواطنين.

المصدر: بيان مجلس الوزراء