بالصور.. وزيرة الصحة: إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابا

قالت وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان هالة زايد ، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة للقضية السكانية، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابا.

وأوضحت أن المبادرة ستعمل على توفر احتياجات الأسر، سواء فرص عمل أو التوعية، بالحث على إنجاب طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، بمقر المجلس القومي للسكان، بمناسبة اجتماع المجلس برئاسة الوزيرة وحضور مقرر المجلس القومي للسكان والجهات المشكلة للمجلس، ممثلين عن 13 وزارة و4 هيئات، و4 شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.

وقالت الوزيرة إن ملف السكان كان إحدى الملفين اللذين تم تكليفها بهما في أول اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان التكليف الرئاسي هو الارتقاء بصحة المصريين وحل القضية السكانية.

ووجهت الوزيرة بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج، كما أعلنت عقد غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية، تبدأ العمل بدءًا من غدٍ، وتستهدف الأسر ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت في هذا الشأن، لافتة إلى أنه سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية، مع تنظيم قوافل لتنظيم الأسرة، وتوقعت الوزيرة نجاح المبادرة على غرار مبادرتي 100 مليون صحة وقوائم الانتظار.

وقالت إن الدولة ستعمل على مواجهة القضية السكانية خلال المرحلة المقبلة بشكل مخالف لما تم خلال السنوات الماضية، وإنه سيتم الاستعانة بالمجتمع المدني والجهات الدولية كمراقب لنشاط الدولة في مواجهة القضية السكانية في السنوات المقبلة.

وأضافت الوزيرة أن مشكلة الزيادة السكانية من أكبر وأخطر المشكلات التي تواجهها مصر حاليا، لكنها تحتاج مزيدا من الاهتمام والوعي والتعامل معها بشكل حاسم، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ نحو مليونين ونصف المليون نسمة، وتتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل.

وتابعت أنه بالرغم من كل الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية في شتى المجالات، حتى وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5% تقريبا وهو معدل لم تشهده معدلات النمو الاقتصادي في مصر منذ 10 سنوات، إلا أن المواطن البسيط لا يستشعر هذه الجهود بسبب الزيادة السكانية المطردة.

وقالت الوزيرة إن المجلس القومي للسكان دوره تنسيقي تشاركي يقوم بوضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات السكان والتنمية المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم لهذه الخطط والبرامج وكذلك البحوث والدراسات التي تخدم دوره مع نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية وتبعاتها، مطالبة بضرورة أن تتعاون مختلف الوزارات والجهات مع المجلس للاضطلاع بدوره باعتباره المسئول الأول عن القضية السكانية في مصر منذ إنشائه عام 1985.

وأشارت إلى أن مختلف الجهات بحاجة إلى توحيد جهودها من أجل تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015 / 2030 والخطة القومية للتنمية 2020 / 2030 من أجل مصر.

وقالت إن الرؤية العامة لاستراتيجية السكان تنص على الوصول بالمجتمع المصري إلى أن يصبح مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادراً على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعا متماسكا وريادة إقليمية.

وتابعت “من المعلوم أن الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية قامت، منذ بدء تنفيذها في شهر يوليو من عام 2015، كل في مجال تخصصه بتنفيذ برامج وأنشطة تتكامل في مجملها لتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتي ترتبط بضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، إضافة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان والقضاء على التفاوت في المؤشرات التنموية بين المحافظات المختلفة”.

وأضافت “لذلك كان لا بد من معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قد حققت مستهدفاتها خلال السنوات الأربع الماضية أم لا، لذلك فقد تم التنسيق بين (المجلس القومي للسكان) و(صندوق الأمم المتحدة للسكان) لتقييم المحاور الخمسة للاستراتيجية، لمعرفة إلى أي مدى حققت الاستراتيجية أهدافها من خلال تقييم أداء كافة الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذها، وقد وجهت بضرورة الانتهاء من عملية التقييم مع نهاية شهر فبراير المقبل”.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة هالة زايد إن الوزارة ستحتفل يوم 6 فبراير القادم باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، حيث ستسعى خلال الفترة المقبلة لإطلاق كثير من المبادرات والآليات على أرض الواقع للاهتمام بصحة الفتيات، وخصوصاً في ملف “ختان الإناث”.

ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير في الأسرة، مشيرة إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاقه مبادرة “نور الحياة” أمس، بهدف الارتقاء بمستوى تعليم وصحة الفتاة، وإعدادها لحياة إنجابية سليمة.

من جانبه، قال مقرر المجلس القومي للسكان الدكتور عمرو حسن، إن هذا الاجتماع هو الأول منذ 4 سنوات، وإنه من المهم لشركاء العمل السكاني أن يجلسوا معا من أجل رؤية واحدة وتنسيق الجهود لحل القضية السكانية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يهدف للوقوف على حقيقة الوضع السكاني في مصر ومتابعة الإنجازات والعمل على إزالة العقبات والتحديات من أجل رفعة مصر وشعبها.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 سنة، والآن يزيد عدد السكان 20 مليون نسمة كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة.

المصدر: بيان من الصحة