السعودية تشدّد على حق الدفاع عن أمنها وتدين محاولة استهداف الحوثي لـ”مكة”

شدَّدت السعودية على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيَّرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة، الثلاثاء، والتي اعترضتها ودمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعدّ تكراراً لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعدّ المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى في 27 يوليو (تموز) 2017.

وأشادت بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تصدت لهذا الاعتداء وتمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وجدَّدت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة، واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية للمشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، وتهديد الميليشيات الحوثية لحرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية.

وتُبرز الاعتداءات المتكررة على دُور العبادة حجم التناقض بين الخطاب المعلَن للميليشيات الحوثية وسلوكها الميداني؛ إذ تسعى الجماعة المدعومة من إيران إلى التستر برداء الدين وتبنّي شعارات طائفية لتمرير أجندتها العسكرية، في حين تعكس ممارساتها واقعاً يؤكد دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة وتستهدف مقوّماتها الدينية والمدنية.

من جانبها، تتحرك الحكومة اليمنية على مسارات سياسية وإنسانية وميدانية متوازية، لاحتواء تداعيات هجمات الحوثيين، في وقت تتسع فيه الاحتياجات الناجمة عن موجات النزوح؛ خصوصاً في الساحل الغربي ومحافظتي تعز والحديدة، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ورفع جاهزية السلطات المحلية للتعامل مع التطورات.

وفي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقدت الحكومة اجتماعاً مشتركاً ضم وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، ووزير الدولة وليد الأبارة، إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية، لبحث الأوضاع الإنسانية وأولويات الاستجابة العاجلة للنازحين والمتضررين.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه حكومي لتوسيع الشراكة مع المؤسسات الدولية، وربط الاستجابة الإنسانية بالاحتياجات التنموية، مع التركيز على المناطق التي تستقبل أعداداً متزايدة من النازحين.

وقالت وزيرة الخارجية إن التطورات في الساحل الغربي وباب المندب انعكست على حياة السكان وحركة النزوح، محذرة من أن تهديد الموانئ وخطوط الإمداد يفاقم المخاطر على الأمن الغذائي، ويرفع تكلفة وصول السلع الأساسية.

ودعت الحكومة اليمنية إلى ترجمة المساندة السياسية الدولية إلى استجابة عملية، بينما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي تسجيل 12 ألفاً و597 أسرة نازحة في 6 محافظات، تواجه احتياجات عاجلة تتعلق بالمأوى والغذاء والمياه الآمنة والرعاية الصحية والحماية.

وطالب الفقمي بتحرك دولي منسق لحشد الموارد وسد فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية، مع توجيه المساعدات وفق الاحتياجات الفعلية، وربط العمل الإغاثي بدعم سبل العيش والتعافي المبكر.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على أهمية زيادة حضور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من عدن والمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة، بما يسمح بتنسيق مباشر مع مؤسسات الدولة ورفع كفاءة البرامج الإنسانية والتنموية.

المصدر : وكالات