رحب أعضاء في مجلس الأمن الدولي وخبراء أمميون بالاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار المبرم في 30 يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، داعين إلى المضي قدمًا في مسار انتقال سياسي شامل يضمن المشاركة الكاملة للنساء والمكون الكردي.
وأكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الاتفاق ينص على عملية اندماج إداري تدريجي، ويتضمن ترتيبات لعودة النازحين وضمان حقوق السوريين الأكراد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تجدد اشتباكات في السويداء وتوغل إسرائيلي في الجنوب، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية.
وأوضح أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس الشعب، حيث أُعلن عن إجراء انتخابات لشغل أربعة مقاعد شاغرة في محافظة الرقة خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار المشاورات بشأن مقاعد في الحسكة وعين العرب (كوباني).
من جانبه، أكد مندوب سوريا أن الانتخابات ستجرى في دير الزور والرقة والحسكة، مشيرًا إلى إعلانها باللغتين العربية والكردية، ومعتبرًا أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية يمثلان خطوة مهمة نحو الاستقرار. كما أشار إلى تطورات اقتصادية شملت اتفاقات تعاون إقليمي ودولي.
بدورها، أكدت تركيا دعمها لوقف إطلاق النار بما يعزز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويراعي في الوقت ذاته مخاوفها الأمنية، فيما وصفت الولايات المتحدة الاتفاق بأنه “محطة مهمة” على طريق الاستقرار.
ودعت روسيا إلى تنفيذ الاتفاق دون انتكاسات أو تجدد للعنف، مشددة على أهمية الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري.
وجدد المتحدثون التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، وعلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق استقرار دائم في سوريا.
المصدر : أ ش أ
