وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026 / 2027 تترجم التكليفات الرئاسية للحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة؛ والتي تضع “بناء الإنسان” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” على رأس أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس:
- الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين (الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية) لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
- كفاءة الإنفاق: الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
- الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزيران، في ختام اللقاء، على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة “طموحة وواقعية”، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة؛ والتي تضع “بناء الإنسان” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” على رأس أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس:
- الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين (الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية) لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
- كفاءة الإنفاق: الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
- الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزيران، في ختام اللقاء، على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة “طموحة وواقعية”، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
