قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن مساعي نزع سلاح المقاومة هو مشروع أمريكي إسرائيلي، داعيا الدولة اللبنانية إلى تأجيل تنفيذه ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرا على لبنان.
وفي كلمة ألقاها، في الذكرى السنوية لرحيل القائد المؤسس في حزب الله، محمد حسن ياغي، اليوم الأحد، قال قاسم إن طرح نزع السلاح وحصره بيد الدولة، هو “مشروع أمريكي–إسرائيلي” يجري الدفع به وفق “التوقيت الأمريكي”، بهدف “إنهاء المقاومة، وضمّ جزء من لبنان، وتحويل ما تبقى إلى أداة بيد واشنطن وتل أبيب”، وفق وكالة سند.
وشدد قاسم على أن طرح ملف نزع السلاح في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، يعني العمل لمصلحة “إسرائيل”، معتبرًا أن الدعوة إلى نزع السلاح في هذه المرحلة “غير منطقية”، وداعيًا إلى تأجيلها طالما تستمر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد أن نزع السلاح جزء من مشروع لإثارة الفتنة بين المقاومة والناس، وإبقاء الاحتلال في النقاط الخمس التي تواصل احتلالها، وتمكين إسرائيل من القتل من دون محاسبة، إلى جانب استهداف القدرة العسكرية للبنان وضرب فئة وازنة وزرع الخلاف مع حركة “أمل”.
ولفت إلى أن لبنان يعيش اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، محمّلًا الولايات المتحدة وإسرائيل المسئولية الرئيسية عن الأزمات التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية قدّمت تنازلات مجانية من دون أن ينفّذ الاحتلال أيًا من التزاماته، وأن الدولة لا تقوم بأي مواجهة أو محاولة للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتنوعة.
وقال إن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني كان مطلوبًا في حال التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: “اليوم لم يعد مطلوبًا من لبنان أي إجراء من دون أن يلتزم الإسرائيلي بما عليه”.
واعتبر أن أي تنازل إضافي من دون التزام إسرائيلي، هو “تنازل غير مسؤول”، محذرا من أن لبنان أمام “مفصل تاريخي” وخيارين؛ “الوصاية وبداية تفتيت البلد” عبر تلبية ما تريده واشنطن وتل أبيب، أو “نهضة لبنان واستعادة سيادته بطرد الاحتلال”.
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني، أقر في أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح “حزب الله”، مع تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية تنتهي بنهاية العام.
وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة في جنوب نهر الليطاني على وشك الانتهاء، مع استعداد الدولة للبدء بالمرحلة الثانية.
وكالات
