المشاط تتلقى تقريرا حول نتائج اللجان المشتركة المنعقدة خلال عام 2025

تلقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة.

ووفقًا للتقرير، فقد انعقدت حتى نهاية نوفمبر الجاري، 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

وأكدت المشاط أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض التقرير اللجان المشتركة التي انعقدت خلال العام الجاري والتي تضمنت 5 لجان عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظرائه من الدول الأخرى، و3 لجان وزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما استضافت القاهرة أعمال اللجنة المصرية اللبنانية بعد توقف دام ٦ سنوات، والتي شهدت التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، حيث نتج عن اللجنة العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.

وشهدت العاصمة الجديدة، انعقاد أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري، حيث شهدت اللجنة التوقيع على 18 وثيقة في المجالات التالية “البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة”، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

كما انعقد منتدى الأعمال المشترك بين مصر والجزائر بحضور القطاع الخاص من الجانبين حيث شهد المنتدى مباحثات حول توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة وزيادة مساهمة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالجزائر، كما اتفق البلدان على تدشين خط بحري مباشر لزيادة معدلات التبادل التجاري.

وانعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، خلال سبتمبر 2025، وذلك لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشهدت التوقيع على 8 وثائق فى مجالات تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الصحة والعلوم الطبية، والشباب والرياضة، وتنمية الصادرات، والشئون الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدراسات الدبلوماسية.

وفي يناير الماضي انعقدت بالعاصمة العراقية “بغداد”، فعاليات الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة، والتي نجحت المفاوضات والاجتماعات التحضيرية الخاصة بها، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).

وشهد عام 2025 كذلك انعقاد فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي عُقدت بالعاصمة الأردنية «عمّان»، وشهدت توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، في مجالات الأوقاف والشئون الدينية، والاستثمار، وحماية المستهلك، والتنمية لمحلية، والسياحة والآثار، واتفاقية للتعاون العلمي بين معاهد التخطيط، والشباب، والمشتريات الحكومية، والمالية.

واستضافت مصر، فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية الأذريةالمشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالًا للتعاون الاقتصادي والتنموي، في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة وسلامة الغذاء، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والشئون القنصلية.

كما انعقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية مايو الماضي، حيث شهدت مباحثات مكثفة حول مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تعد تلك أول لجنة مشتركة تعقد بين البلدين، في ضوء الحرص على استكشاف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وانعقدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث وقّع البلدان في ختام اللجنة، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً يشكل اهتماماً مشتركاً.

وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية من أجل تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذاً للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.

ونصّ البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال الإنتاج الحربي مع الشركات المجرية العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق والتشييد والبناء، إضافة إلى الطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء