مجلس الوزراء يوافق على مد فترة التقديم للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة للايجار وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة العاصمة الجديدة، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، ويأتي ذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

وجاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تقدم حوالي 96,5 ألف مواطن بعدد استمارات بلغ 106,6 ألف استمارة مُقسمين إلى 104,7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، والإفادة بأن المُتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالاً من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، يليها محافظة الجيزة.

وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المُزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم، كما يعمل الصندوق حالياً على حصر الوحدات السكنية المُتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المُعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية؛ تحديد إجمالي عدد المُستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمُقدم الطلب موضحاً بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات (السكنية/ وغير السكنية)، طبقاً لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، بمراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقاً لما انتهت إليه اللجان المُشكلة وفقاً للقانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”؛ لشركة “شدوان لطاقة الرياح”، شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح برأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج 900 ميجاوات تيار متردد من طاقة الرياح، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 2500 مهندس وعامل وفني خلال مراحل الإنشاء، ثم تشغيل 50 فنيا وعاملا خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عاماً، مع أولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، كما يدفع المشروع نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، ويأتي ذلك دعماً للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في أنشطة الطاقات الجديدة والمُتجددة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”؛ لشركة “شقير لطاقة الرياح”، شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (BOO) بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 800 مهندس وعامل وفني خلال مرحلة الإنشاء لمدة 24 شهراً، و25 فنيا وعاملا خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عاماً. ويأتي ذلك دعماً للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في أنشطة الطاقات الجديدة والمُتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن تُعدل حدود المجتمع العمراني الجديد “مدينة 15 مايو” وامتدادها؛ التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليكون بإجمالي مساحة 21884.45 فدان تقريباً، تعادل نحو 91932916 متراً مربعاً.

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الوزارات، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، كما يضم تشكيل المجلس أعضاء يُمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقاً للموضوعات المطروحة.

ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير المهارات، ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، وعدة اختصاصات أخرى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يشكل لجاناً نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها، على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وبموجب مشروع القرار، يتولى رئيس المجلس الأعلى؛ عرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في جلسته المنعقدة اليوم /الأربعاء /- كاستجابة سريعة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بشأن إطلاق عددٍ من المبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاعات المختلفة – على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية “مبادرة شمس الصناعة”، التي اقترحتها وزارات: الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.

وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية، إلى جانب خفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.

كما تستهدف المبادرة، بصورة غير مباشرة، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتعميق الصناعة في مجال الطاقة الشمسية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة، وبناء منظومة وطنية متكاملة تشمل التنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في خلق فرص عمل.

وتضمنت الاشتراطات المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي للمبادرة الذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشأة الصناعية، وكذا نموذج تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للنماذج المعتمدة.

وحددت المبادرة مجموعة من المستندات والاشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، وتصنف المبادرة المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويُطبق بشأنها مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء. أما المسار الثاني فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءًا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك والمصانع التصديرية، مع اتباع إجراءات الربط المعتمدة.

وفي إطار حوكمة المبادرة، تُشكل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع جواز ضم جهات أخرى. وتجتمع اللجنة مرة على الأقل شهريًا، وتختص بتقييم الأداء وشمولية المحددات، ودراسة المعوقات، واقتراح التعديلات لاعتمادها من الوزراء المعنيين، وتذليل العقبات الاستراتيجية.

كما تُنشأ بوزارة الصناعة وحدة لإدارة المبادرة برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وتضم ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، ومنها وزارة الصناعة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المقيمين بهذه المباني.

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الوزارات، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، كما يضم تشكيل المجلس أعضاء يُمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقاً للموضوعات المطروحة.

ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير المهارات، ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، وعدة اختصاصات أخرى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يشكل لجاناً نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها، على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وبموجب مشروع القرار، يتولى رئيس المجلس الأعلى؛ عرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء