خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري 2025 – 2026.
وقالت الوزيرة إن سجل الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، معدل نمو نسبته 5.3%، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، صعودًا من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025، و2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024.
وأضافت أن مؤشرات أداء الربع الأول للعام المالي الجاري شهدت نموًا مُوجبًا في العديد من القطاعات، في مقدمتها النشاط الصناعي غير البترولي الذي سجل نموًا بواقع 14.5٪، فيما نما قطاع الاتصالات بمعدل 14.5% أيضًا، ونما نشاط السياحة بواقع 13.8%.
وأضافت “جاءت معدلات النمو المُوجبة لنشاط الصناعة غير البترولية كثمرة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الذي ظهر جليًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية؛ فقد حققت صناعات: المركبات ذات المُحركات، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الملابس الجاهزة، معدلات نمو موجبة بواقع: 50%، 44%، 37%، 34%، 19%، و17% على التوالي”.
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع استمرار تحقيق نمو في القطاع الصناعي غير البترولي مدعوماً بالتوجه نحو زيادة معدلات تصنيع الهواتف المحمولة، حيث إنه من المتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 مقارنة بتصنيع 3.3 مليون جهاز فقط خلال العام الماضي.
وأكدت المشاط أن قطاع الصناعة غير البترولية يُعد المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، بمساهمة بلغت ١.٨٣ نقطة مئوية، مضيفة: يعكس النمو المُتحقق في هذا النشاط تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسُن في بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل السياسات التحفيزية المتبعة، كما ارتفع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
وتابعت أن الأداء المتنامي لنشاط الصناعة غير البترولية جاء خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026، مدفوعًا بأداء قوي في عدد من الأنشطة القابلة للتصدير، والتي استطاعت تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات فعلية؛ فقد شهدت الصادرات نصف المصنعة نموًا بلغ 8.4%، و34.1% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين على التوالي. وشهدت أيضًا الصادرات تامة الصنع معدل نمو 2.8%، 2.4% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
واستطردت الوزيرة أنه على مستوى الصناعات الفرعية، شهدت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية زيادة قدرها 1.3% في شهر يوليو 2025، كما ارتفعت صادرات الورق الصحي بـمعدل 48% في شهر يوليو 2025 بينما صعدت في شهر أغسطس من نفس العام إلى 51.6%.
وأشارت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة قد شهد أداءً متميزًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 29.1% خلال شهر يوليو 2025، كما سجلت زيادة في شهر أغسطس من نفس العام بنسبة 20.6%، وهي من أعلى الزيادات المسجلة في بند السلع تامة الصنع، مُشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة قطاع الملابس الجاهزة على تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات مباشرة، مستفيدًا من مرونة سلاسل الإمداد المحلية واستقرار الطلب في أسواق الخليج وأوروبا.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد ذلك عن مساهمة نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قائلة: سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.5% خلال الفترة، مدفوعًا بالإستراتيجية الوطنية لتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد، إلى جانب دوره الفاعل في تعزيز الصادرات المصرية الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أسهمت، إلى جانب الارتفاع الكبير في متوسط سرعة الإنترنت، في تعزيز انتشار الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستخدمين.
وأضافت أنه نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده القطاع، حصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للإتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات حول تنفيذ واعتماد خطط التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6.
وانتقلت المشاط لاستعراض مساهمة قطاع السياحة (نشاط المطاعم والفنادق) في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، مشيرة إلى أن نشاط المطاعم والفنادق سجل نموًا بلغ 13.8% خلال هذه الفترة مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وذلك في ظل الدعم المستمر الموجه للقطاع من خلال رفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية، وتطوير منظومة النقل، وجذب الوفود السياحية إلى مصر والترويج للسياحة المصرية.
وأضافت هذا النمو عزز كذلك التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، فقد اعتمدت وزارة السياحة والآثار إستراتيجية حديثة ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية، بهدف الارتقاء بتجربة السائحين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة.
وتابعت أن الجهود الساعية لتعزيز النمو في قطاع السياحة انعكست على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، فقد واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف Nation Brand Performance لعام 2024/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي سياق متصل، قفزت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي من حيث الأداء السياحي، وهو ما يعكس نجاح مصر في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية، والعودة القوية للسياحة المصرية إلى المشهد العالمي .
وأضافت الوزيرة أن الجهود الساعية لتنشيط قطاع السياحة انعكست على العديد من المؤشرات المرتبطة به، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 51.6 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق بنسبة نمو 13.8%، كما ارتفع أيضًا عدد السائحين إلى 5.1 مليون سائح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 4.3 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق بمعدل نمو 19.2% .
وتابعت أن عدد الليالي السياحية شهد قفزة ملحوظة، فقد بلغ هذا العدد خلال العام المالي السابق، في المتوسط، 44.8 مليون ليلة على المستوى ربع السنوي، وسجل الربع الأول من هذا العام (الربع الأعلى) 51.6 مليون ليلة، لكنه سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 58.7 مليون ليلة، وهو ما يشير إلى الزخم الذي يشهده القطاع، ومن المتوقع تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيؤدي لزيادة في الزوار والليالي السياحية.
وفيما يتعلق بقناة السويس، قالت الوزيرة إن نشاط القناة سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، حيث بدأ النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة بداية من الربع الثالث 2023-2024 نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة.
وأوضحت أن معدل نمو نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ بلغ نحو 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي.
واستعرضت المشاط بعد ذلك تطور معدل نمو قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.4%، وقد جاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات لتصل إلى55.3 جيجا وات/ساعة خلال الفترة مقارنة بـ 52.5 جيجا وات/ساعة في الربع المقابل من العام المالي السابق.
وأضافت “يُعزي النمو الذي شهده نشاط الكهرباء إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 12.6% ليسجل 3.7 جيجاوات/ساعة خلال الربع، وفي القطاع المنزلي ارتفع بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.4 جيجاوات/ساعة، وهو ما يعكس توسعًا في الأنشطة الخدمية والتجزئة، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني. كما سجل القطاع الصناعي نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% ليبلغ 13.5 جيجاوات/ساعة، بينما شهدت الجهات الأخرى نموًا بنسبة 7.30% ليسجل 15.8 جيجاوات/ساعة”.
وتابعت الوزيرة أن هذا التوسع في الاستهلاك يعكس تحسنًا في البنية التحتية للطاقة، وتطور قدرات التوليد والنقل، إلى جانب تبني نظم أكثر كفاءة في إدارة الأحمال وتوزيع الطاقة. كما أن تنوع مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، أسهم في تعزيز القيمة المضافة للنشاط الكهربائي. ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفيما يتعلق بنشاط النقل والتخزين، أوضحت المشاط أن نشاط النقل سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وجهود تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية والموانئ والمحاور اللوجستية.
وتابعت في هذا السياق أنه في إطار تطوير البنية التحتية، تم توقيع عقود لتوريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع، ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، لدعم المشروعات الجديدة والحفاظ على السكك الحالية وصيانتها بشكل دوري.
وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن القطاع قد سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.3%، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسّع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية.
ونوهت الوزيرة في الإطار ذاته إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة قد لعبت دورًا رئيسيًا في دفع نمو نشاط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي تسهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.
وتحدثت المشاط أيضًا عن قطاع البنوك، موضحة أن القطاع سجل معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بواقع 10.2% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق، وقد انعكس هذا النمو على ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي مع استمرار القطاع في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقالت في هذا الصدد “ساهم تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات”.
وبالنسبة لنشاط التأمين، أشارت المشاط إلى أنه سجل معدل نمو غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 8.9% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. وقد ارتفعت أقساط التأمين بالأسعار الجارية خلال الربع لتصل إلى31 مليار جنيه مقارنة بحوالي 25 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل نمو 22%.
وأكدت الوزيرة أن هذا النمو يُعزى إلى جهود الشمول المالي والتأميني والتحول الرقمي في القطاع ومنها إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية وإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـنحو 4 أضعاف خلال الفترة المقبلة بجانب توسيع مظلة التغطية التأمينية ودمج المصريين بالخارج وأسرهم في شبكات التأمين الاجتماعي من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ومبادرة “تأمينك في مصر”.
وفيما يتعلق بنشاط الاستخراجات أوضحت أنه قد شهد انكماشًا نسبيًا، ولكن بدأت وتيرة الانكماش في التراجع في إطار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية وإضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتابعت أنه من المتوقع زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام في الفترة القادمة نتيجة الكشف البترولي الجديد في خليج السويس بمعدل إنتاج أولي يُقدر بنحو 3000 برميل زيت خام يوميًا، من البئر الاستكشافية “كريستال شمال شرق رمضان”.
وانتقلت الوزيرة، في عرضها، لاستعراض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025 وفقًا لمكونات الإنفاق. وفي هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، منوهة إلى أن الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات.
وأشارت أيضًا في السياق ذاته إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص.
كما أوضحت الوزيرة أن نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 بلغ 43%.
وفي سياق متصل، نوهت المشاط إلى النموذج الاقتصادي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنه استمرارًا لمسار إصلاح الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته، تتجه الدولة في المرحلة الحالية نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص. كما يستند هذا النموذج إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
واستعرضت الوزيرة، في السياق ذاته، نماذج لبعض الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025، وتحدثت عن أنواع الإصلاحات والإجراءات التي تشكّل الإصلاحات الهيكلية الشاملة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإجراءات بلغ أكثر من 350 إجراءً، مع وجود 87 إجراءً يخص الشركات الناشئة، وأكثر من 25 إجراءً يندرج تحت الإجراءات الاجتماعية.
وعرضت المشاط أنواع هذه الإجراءات بالتفصيل، مشيرة إلى أن القوانين/القرارات استأثرت بـ 52 إجراء، واستحوذت الكفاءة المؤسسية/التشغيلية على 78 إجراء، فضلًا عن 18 إجراءً للتمويل، و58 إجراء تنظيميًا، و37 إجراء للإستراتيجيات وخطط العمل، و45 إجراءً للتحول الرقمي، و25 إجراءً للحوافز، و41 إجراءً للإفصاح والشفافية، و30 إجراءً لقطاع الصناعة، و16 إجراء لقطاع الطاقة.
وفي ختام العرض، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5%، مشيرة إلى وجود عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، موضحة أن النظرة الإيجابية مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، واستمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
