تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعها السادس خلال عام 2025، مساء اليوم الخميس، وسط تباين التوقعات بين التخفيض والتثبيت.
وعقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، منذ بداية العام الحالي، نحو 5 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وانعقدت الاجتماعات في 20 فبراير، و17 أبريل، وفي 22 مايو وفي 10 يوليو، و28 أغسطس، ويتبقى نحو 3 اجتماعات أخرى للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، خفضت خلالها أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بنسبة بلغت 5.25%.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 22% و23% و22.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 22.5%، وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 5.25%.
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين ومحللي الأسواق، بشأن اتجاهات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم بين فريق يرى أن اللجنة قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، خاصة مع تحسن العديد من المؤشرات وتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، وبين فريق آخر يرى أن اللجنة قد تحافظ على اسعار الفائدة حاليا دون تغيير لتراقب للتطورات العالمية والمحلية قبل اتخاذ قرار التخفيض ارغبتها في الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلك النهائي، وتحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
يعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، ويبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8 اجتماعات خلال عام 2025.
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
المصدر: وكالات
