وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأيمركي اليوم الأربعاء، على خفض متوقع لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أن خفضين إضافيين قادمان قبل نهاية العام، وسط تزايد المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكي.
في تصويت جاء بأغلبية 11 مقابل صوت واحد -وهو مستوى أقل من الانقسام الذي توقعته وول ستريت- خفّضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين % 4 و4.25% وكان الحاكم الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذي عارض القرار، مطالبًا بخفض بمقدار نصف نقطة.
أما الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان كان يُتوقع احتمال اعتراضهما، فقد صوتا لصالح خفض الفائدة بربع نقطة. وجميع هؤلاء عيّنهم الرئيس دونالد ترامب، الذي ضغط مرارًا على الفيدرالي لتسريع وتيرة الخفض بخطوات أكبر وأكثر عدوانية.
وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي “تباطأ”، مع إضافة إشارة إلى أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت، وأن التضخم “ارتفع وظل مرتفعًا نسبيًا”، وهو ما يضع هدفي الفيدرالي المزدوجين – استقرار الأسعار والتوظيف الكامل – في حالة من التضارب.
وأضاف البيان: “لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة، وترى اللجنة أن المخاطر السلبية تجاه التوظيف قد زادت.”
وأظهرت توقعات الأعضاء (المعروفة بـ”مخطط النقاط”) أن غالبية المسؤولين يتوقعون خفضين إضافيين قبل نهاية 2025، مع تباين ملحوظ في الرؤى؛ حيث رأى تسعة أعضاء خفضًا واحدًا إضافيًا فقط، بينما توقع عشرة أعضاء خفضين، يُرجح أن يكونا في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.
كما أشارت التوقعات إلى خفض واحد فقط في 2026، وهو أبطأ بكثير من تسعير الأسواق الذي يترقب ثلاثة تخفيضات، بالإضافة إلى خفض آخر في 2027، مع اقتراب الفائدة من المستوى “الحيادي” البالغ 3%، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية، واطلعت عليه “العربية Business”.
ورغم التقديرات الأكثر تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، فإن النظرة تجاه البطالة والتضخم بقيت دون تغيير.
وجاء الاجتماع في أجواء مشحونة سياسيًا، إذ يرى ترامب أن الفائدة المنخفضة ضرورية لإنعاش سوق الإسكان المتباطئ وخفض تكاليف خدمة الدين الحكومي. وزادت حدة الجدل مع محاولة البيت الأبيض إقالة الحاكمة ليزا كوك (المعيّنة في عهد جو بايدن) على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات في قروض عقارية، لكن محكمة منعت ذلك. كوك كانت ضمن الأغلبية التي صوتت لصالح الخفض.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وسط ركود في خلق الوظائف. كما أظهرت بيانات حديثة لمكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أوجد قرابة مليون وظيفة أقل مما كان معلنًا سابقًا خلال العام المنتهي في مارس 2025.
وفي ضوء هذه التطورات، شدد بعض الأعضاء مثل كريستوفر والر على ضرورة تيسير السياسة النقدية الآن لتجنب تفاقم المشكلات في سوق العمل، في وقت يُطرح اسمه كخليفة محتمل لرئيس الفيدرالي جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو 2026.
المصدر : وكالات
