مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات فى اجتماعه الأسبوعى اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير المجري الملاحي لقناة السويس، ودعم الاسطول البحري لهيئة قناة السويس، حيث تستهدف المنحة الاسهام في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بالقناة، وفهم الوضع تحت الماء بكفاءة مما يساهم في التشغيل المستدام والمستقر لقناة السويس ودعم عمليات الغوص بشكل رئيسي في قناة السويس.

وسيوفر هذا المشروع لقناة السويس سفينة دعم انقاذ للغواصين بتكنولوجيا عالية الجودة، وفقا لمعايير الاستدامة البيئية، حيث سيعمل محركها بوقود مزدوج (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل انبعاثات الكربون لضمان تشغيل المشروع بشكل مستدام، وسيتم تزويدها بالمعدات الأساسية لدعم الغواصين في اداء مهام عملهم بشكل آمن وفعال مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة ريفال سوهاج”، ونص القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على عدم جواز البدء في ممارسة نشاط الجامعة في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتم التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجامعة بسداد مستحقات جهاز مدينة سوهاج الجديدة المالية، وتنفيذ باقي الاشتراطات، قبل صدور القرار.

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 وتعديلاته، الصادرين عن اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 12 مايو 2025 لعدد 29 موضوعا، وبتاريخ 10 يوليو 2025 لعدد 1 موضوع.

كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، أرقام (90 – 91 – 92 – 93)، والمنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2025، والتي تتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع مؤسسة رايت تو دريم – مصر، لإطلاق برنامج “بيبسي ستارز” تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة لمدة 3 سنوات.

وتعد مؤسسة رايت تو دريم العالمية رائدة في تطوير المواهب، حيث تجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية. كما يعد برنامج “بيبسي ستارز” هو برنامج متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب وصنع أبطال متمكنين مهاريًا وأكاديميا وشخصيا.

ويتضمن البرنامج تطوير ورفع كفاءة (ملاعب المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وملاعب مراكز الشباب) من خلال تطوير وتجهيز 9 ملاعب كرة قدم في عدد من المحافظات، لاكتشاف ودعم المواهب من البنين والبنات تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات، بالإضافة الى الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي الفني التجاري.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ونص مشروع القرار على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، وذلك بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة، وأخيرا البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من ٣٠٠ غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۳۰۰ غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.

كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.

كما نص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.

وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.

وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية تقدم حاملي تلك التأشيرات بطلبات فور وصولهم للبلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة، بان تكون صلاحية الإقامة لمدة 180 يوما بدلًا من 90 يوما، وأن تكون الإقامة سارية حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها بحيث يتمكن من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة “180 يومًا”.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة الأرض رقم 30 تقسيم المنطقة الصناعية – مصر الجديدة – حي السلام أول، والبالغ مساحتها 1047 م2 لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتهيئة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم النشاط القائم بالفعل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي ودعم التصدير وتوفير العملة الصعبة، فضلا عما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018.

وتضمنت الطلبات: الموافقة على قيام وزارة الصحة والسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة واسرهم، وذلك لتطوير ورفع كفاءة وانشاء بعض المشروعات الخاصة بالوزارة بمختلف المحافظات، وكذا الموافقة على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الالكترونية)، لصيانة أجهزة الكشف على الحقائب وبوابات كشف المعادن بالمتحف، هذا بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لشراء ملصق مؤمن والمستخدم في أعمال دمغ أجهزة والآت وأدوات الوزن والقياس والكيل.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2024/2025م، والذي تضمن ملخصًا تنفيذيُا لأداء الهيئة كما تضمن بيانات وإحصائيات تخص بعض مجالات الهيئة منها اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دوليًا، وكذا دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والاكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، كما شمل التقرير مهام ومسئوليات الهيئة في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المواطنين بأهميتها، كما تضمن التقرير الموقف المالي للهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة “APD” الكندية، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (180) جرارا قديماً، بواقع (55 جرارا بالخدمة بالإضافة إلى 125 جرارا متوقفا وخارج الخدمة).

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لتنفيذ خطة توطين تتعلق بمثل هذه الأعمال الخاصة بأعمال العمرة للجرارات ورفع كفاءتها.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة “كاف” الاسبانية لإعادة تأهيل وتحديث (39) قطارا بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة لعدد (39) قطارا بالخط الثاني المشار إليها، بالإضافة إلى عدد (23) قطارا بالخط الأول شاملة قطع الغيار والإتاحية لمدة 10 سنوات.

وتأتي هذه الموافقة وفقًا لرؤية وزارة النقل المتعلقة بالتوسع في تشغيل وسائل النقل السككي ذات الجر الكهربائي صديق البيئة سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة (مترو أنفاق – قطار كهربائي خفيف – مونوريل – قطار كهربائي سريع)، أو من خلال تطوير وتحديث الخطوط الحالية، خاصة الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، المقام بطوكيو – اليابان، لينتهي في 11 يناير 2026 بدلًا من 7 سبتمبر 2025، بخلاف فترات الشحن والتغليف والنقل، وذلك بناء على طلب الجانب المنظم بتمديد إقامة المعرض.

المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء