بحثت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أعضاء مجلس إدارة شركة سكاتك النرويجية برئاسة تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة سبل التعاون المشترك؛ و ذلك ضمن فعاليات زيارة الوفد إلى مصر.
وأكدت المشاط عمق العلاقات المصرية النرويجية التي تجمع البلدين من علاقات اقتصادية قوية تمتد عبر التاريخ، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على البلدين، مشيرةً إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC.
وأضافت المشاط، أن الشراكات الجديدة مع شركة “سكاتك” تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرةً إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات وأبرزهم مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم، وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.
وأشارت المشاط إلى العلاقات الوطيدة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، لافتة إلى اتفاق إطار الشراكة الذي تم توقيعه، والذي تم بموجبه إدراج مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تقدر بقيمة 3.6 مليار دولار ضمن محور الطاقة بالاستراتيجية الوطنية.
وتطرقت المشاط إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات شركة سكاتك الحالية والمستقبلية من خلال التواصل والتنسيق مع شركاء التنمية وأبرزهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الإفريقي، بنك الاستثمار الأوروبي، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، الاتحاد الأوروبي، موضحةً أن تلك الجهود أسفرت عن بدء تنفيذ مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية والذي تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي الخاصة به بحضور رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
يذكر أن مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تعد من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي -والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي-، والتي تأتي استكمالا للشراكة الفعالة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشركة النرويجية، والتي بموجبها استفادت شركة سكاتك من التمويلات التنموية منخفضة التكلفة التي تم حشدها ضمن برنامج نُوَفِّي بقيمة 1,7 مليار دولار من شركاء التنمية مثل (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الإفريقي، بنك الاستثمار الأوروبي، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، وغيرهم)، بالإضافة إلى الاستفادة من الضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وأيضا آلية ضمانات الاستثمارات التي تم إطلاقها مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
