عاد الجدل في لبنان حول إصدار فئات جديدة من العملة الوطنية بعد أن عدلت لجنة نيابية قانونا يسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية جديدة.
فقد عدّلت لجنة المال والموازنة في اجتماعها الأخير القانون الذي يجيز لمصرف لبنان إصدار فئات ورقية جديدة من العملة الوطنية، بما يتماشى مع ملاحظات رئيس الجمهورية جوزيف عون، وخصوصا تلك المتعلقة بورقة نقدية بقيمة 5 ملايين ليرة لبنانية. وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية طرح هذه الورقة في الأسواق قريبا.
ويؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين عبر موقع “لبنان 24” أن إصدار أوراق نقدية جديدة، ولا سيما من الفئات الكبيرة، على الرغم من أهميته، ينطوي على مخاطر جدية. إذ يعني ذلك أن التداول سيجري بكميات ضخمة من النقد في السوق اللبنانية، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى زيادة معدلات التضخم.
ويشير الخبراء إلى أن الحل الأمثل يكمن في الاكتفاء بإصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بدلا من ورقة الـ5 ملايين.
ويعتبرون أن هذه الخطوة تساعد في تحريك العملة الوطنية وضبطها بطريقة أكثر توازنا، بما يمنع وصول البلاد إلى مرحلة خطيرة من التضخم وانهيار السيولة بالليرة اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، انهارت خلالها قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل حاد.
كما فقد النظام المصرفي جزءا كبيرا من الثقة نتيجة القيود على الودائع والسحوبات، في حين يواجه الاقتصاد تضخما مفرطا تجاوز نسباً قياسية، ما جعل الرواتب والأجور غير قادرة على تغطية أبسط الاحتياجات اليومية.
وفي ظل هذه الظروف، تثار المخاوف من أن إصدار فئات نقدية كبيرة قد يفاقم حالة التضخم ويدفع السوق نحو مزيد من عدم الاستقرار.
المصدر:وكالات
