صعّدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، معركتها بشأن الرسوم الجمركية إلى المحكمة العليا، مطالبة القضاة بالبت سريعًا فى أن للرئيس سلطة فرض ضرائب واسعة على الواردات بموجب القانون الفيدرالي.
وطالبت الحكومة المحكمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم، بإلغاء حكم محكمة استئناف اعتبر أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تمثل استخدامًا غير قانوني لقانون سلطات الطوارئ.
وتُعد الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الطعون التي تقدمت بها إدارة ترامب أمام محكمة عليا ساهم الرئيس نفسه في تشكيلها، ومن المتوقع أن تضع ركيزة أساسية في سياسة ترامب التجارية أمام القضاة.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الاتحادية قد أبقت الرسوم سارية في الوقت الحالي، لكن الإدارة طلبت رغم ذلك من المحكمة العليا التدخل بسرعة، في عريضة قُدمت إلكترونيًا، ومن المتوقع إدراجها رسميًا في جدول المحكمة اليوم.
وطلب المحامي العام، دي. جون ساور، من القضاة النظر في القضية والاستماع إلى المرافعات في الجلسة المقررة أوائل نوفمبر المقبل، قائلًا “إن القرار يُلقي بظلال من الشك على المفاوضات الخارجية الجارية التي يسعى الرئيس لدفعها قدمًا عبر الرسوم الجمركية خلال الأشهر الخمسة الماضية، ما يهدد الأطر التفاوضية التي تم التوصل إليها بالفعل والمحادثات المستمرة”.
المصدر: وكالات
