رئيس الهيئة العامة للاستثمار يدعو مجتمع الأعمال البحرينى للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر

أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو زيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، داعياً مجتمع الأعمال البحريني للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء تقنياً عبر الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم حوالي 1200 فرصة استثمارية، أو عن طريق زيارة ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري البحريني، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية أحمد كجوك، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، بالإضافة إلى ممثلي جمعية رجال الأعمال البحرينية، وشركة ممتلكات القابضة، صندوق الثروة السيادي لحكومة مملكة البحرين.

واستعرض هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى إفريقياً في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار، منها قوة عمل ضخمة يتجاوز حجمها 32 مليون فرد، وتنوع شديد في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، ومعدلات ضريبة تنافسية، وبنية تحتية قوية، واتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة تتيح وصول مُيسر للبضائع والخدمات المصرية لحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع بشكل مستمر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ما ساهم في زيادة شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات مع مجتمع الأعمال المصري تساهم في تنمية ورفعة البلدين، مشيراً إلى اهتمام الجانب البحريني بالتعاون الاستثماري مع الجانب المصري خاصةً في قطاعات المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات متراكمة وميزة تنافسية واستثمارية مرتفعة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء