فى خطوة طال انتظارها، أعلن رئيس وزراء بريطانيا، السير كير ستارمر بعد ضغوط شعبية متزايد أنه المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين فى سبتمبر ما لم توقف إسرائيل حربها الدموية فى قطاع غزة.
وقال فى بيان وزعته السفارة البريطانية فى القاهرة “إن قلقنا البالغ منصبّ على الرهائن الإسرائيليين وعلى سكان غزة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء المعاناة الحالية وتغيير الوضع على الأرض. ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار لوقف المجازر، وبتمكين الأمم المتحدة من إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستمر لمنع المجاعة، وبالإفراج الفوري عن الرهائن. ندعم حكومات مصر والولايات المتحدة وقطر في مساعيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.”
وأضاف “نحتاج أيضا إلى خطة شاملة لإنهاء هذا البؤس والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد. نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا الدوليين لوضع خطة سلام موثوقة للمرحلة المقبلة في غزة، تُرسي أسس حوكمة انتقالية وترتيبات أمنية، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بالقدر اللازم. يجب أن يرافق ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإبعاد قيادة حماس من غزة كخطوات أساسية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض. نرحب بالخطوات التي أعلنها الرئيس عباس، وينبغي أن تكون هذه الخطوات أساسًا لإصلاح شامل للسلطة الفلسطينية.
وأكد “لطالما التزمنا بالاعتراف بدولة فلسطين، كما جاء في بياننا الانتخابي، فإن الدولة الفلسطينية حقٌّ للشعب الفلسطيني لا يتحول للغير. إنها ليست هبةً من أي جار، بل هي ضروريةٌ أيضًا لأمن إسرائيل على المدى الطويل. نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمةٍ في عملية سلامٍ متجددة تُفضي إلى حل الدولتين، مع إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.”
وتابع قائلا “نحن عازمون على حماية جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف تقديم الدعم الإنساني لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية. سنُجري تقييمًا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام الطرفين بهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف حق النقض (الفيتو) على هذه الإجراءات، سواءً أكان ذلك بأفعاله أم بجموده. لكن الاعتراف بحد ذاته لن يُغير الوضع على الأرض.
وأشار دونالد ترامب، الذي التقى ستارمر يوم الاثنين وناقش معه إجراءات إنهاء المجاعة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، إلى أنهما لم يتحدثا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن ترامب قال إنه لا يمانع في أن يتخذ رئيس الوزراء “موقفًا” بشأن هذه القضية.
وكان هذا على النقيض من رد فعله على إعلان إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ، وهو ما قال الرئيس الأمريكي إنه لن يُحدث فرقًا.
ورفضت وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، فكرة أن تعهد كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية هو مجرد لفتة سياسية. وصرحت لإذاعة تايمز يوم الأربعاء أن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يهدف إلى ضمان أن يأتي في وقت “يحقق أقصى تأثير”، ونفت أن يكون “مكافأة لحماس”.
وتحدث كير ستارمر مع عدد من قادة العالم طوال يوم الثلاثاء، بمن فيهم نتنياهو، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الذي تقود بلاده جهود إسقاط المساعدات جوًا على غزة. وقد تم إسقاط حوالي 20 طنًا من المساعدات من قبل المملكة المتحدة والأردن في الأيام الأخيرة، وفقًا لوزير الخارجية ديفيد لامي.
ولطالما دعم ستارمر حق الفلسطينيين في دولة مستقلة. لكن مسئولين قالوا إنه قاوم الاعتراف الفوري لأنه اعتبره بادرة “استعراضية” إلى حد كبير، ولن يُحسّن الأوضاع على الأرض، بل قد يُعقّد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس.
ولم تُقنع هذه الحجج أكثر من 250 عضوًا في البرلمان من تسعة أحزاب، بما في ذلك حزب العمال، والذين وقّعوا رسالةً إلى ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، يحثّون فيها بريطانيا على الاعتراف بفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة هذا الأسبوع المُخصّص لحل الدولتين.
في حين أقرّ المشرّعون بأن “المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق دولة فلسطينية حرة ومستقلة”، قالوا إن الاعتراف سيكون له تأثيرٌ نظرًا لدور بريطانيا في إنشاء دولة إسرائيل. وقال مؤيدون آخرون إن مثل هذه الخطوة ستُشير إلى أن الحكومة تُدرك المأساة التي تتكشف في غزة، ولن تقف مكتوفة الأيدي.
وكان انضم وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند إلى ثلث وزراء الحكومة الذين يضغطون من أجل “الاعتراف الفوري” بدولة فلسطين.
وقالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الوزير انضم كذلك إلى عدد من أعضاء البرلمان الذين يضغطون على السير كير ستارمر لاتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن.
وخلف الكواليس، يضغط وزراء الحكومة، بمن فيهم أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء؛ ويس ستريتنج، وزير الصحة؛ وليزا ناندي، وزيرة الثقافة، على السير كير لاتخاذ هذه الخطوة.
ويدعم ميليباند هذه الخطوة أيضًا، وقد صوّت لصالح قيام دولة فلسطينية عندما كان زعيمًا لحزب العمال عام 2014.
وفقًا لصحيفة التايمز، يُطالب ثلث أعضاء حكومة السير كير باتخاذ المملكة المتحدة إجراءات سريعة للاعتراف بفلسطين كدولة.
وأوضحت الصحيفة أن خطوة السير كير بالاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية تأتي بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيفعل ذلك في سبتمبر.
المصدر: وكلات
