وزير المالية: سنضاعف جهود تحسين الأداء الاقتصادي بسياسات متوازنة خلال المرحلة المقبلة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الجمعة، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مصر ليست فى منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادى.

وقال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، “إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات”.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

ودعا المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذا للعديد من الدول، خاصة إننا لدينا بنية نمو تنافسية في مصر، وسياسات متسقة.

وأضاف وزير المالية قائلا “سنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وإننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وإن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية”.

وتابع أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتا إلى أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.

وأوضح أنه تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية وهناك 45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

وأشار كجوك إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد “إنجازات وقتية” بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.

وأوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حققنا نتائج جيدة جدًا خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك 77% زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

وقال وزير المالية “إن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وإننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وإن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية”، مضيفا “إننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال”.

وتابع الوزير قائلا “إننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية”، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه “إضافية” طواعية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء