المشاط: خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل تتبع نهجًا توازنيًا يُعزز القدرة على مواجهة الأزمات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط بيان حول مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 – 2026)؛ لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضافت المشاط “أن هذه الخطة تتبع نهجًا توازنيًا يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وتابعت “أننا استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024 إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، بجانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية”.

ووجهت الشكر لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما وجهت الشكر للدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ولرؤساء للجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت المشاط أنه تم أخذ الملاحظات التي أبداها النواب بعين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن ثمار تلك الإصلاحات ظهرت في بوادر التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربعين الأول والثاني من عام (2024 – 2025) والتي سجلت 3.5% خلال الربع الأول و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.

وأشارت إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات، أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الاتساق بين الخطة وإطار عمل الوزارة الجديد، قالت المشاط إن مشروع الخطة الجديدة هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد.

وأضافت أنه مشروع الخطة يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة، وذلك في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد خطة تراعي أن يكون هناك إطار موازني متوسط الأجل (2025 – 2026) و(2028 – 2029) والذي يضم سنة المُوازنة و3 سنوات لاحقة؛ توحيدًا للمدى الزمني للخطة.

وأوضحت المشاط أن ذلك الإطار يجرى إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.

ولفتت إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، بجانب إتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.

وأشارت المشاط إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال للاقتصاد الأخضر.

وأضافت “أنها ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة؛ بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة”.

وحول مرتكزات خطة (2025 – 2026)، أكدت المشاط الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع المحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدم التقني والمعرفي؛ بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان”.

وأكدت أن ذلك يتجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه بخطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بزيادة تجاوزت 56% على المُستوى الإجمالي.

ونوهت بأن خطة التنمية لعام 25/2026 خصصت استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد على 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.

وحول تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، أضافت المشاط أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات.

ولفتت إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.

المصدر : ا ش ا