شكّلت الطاقة الشمسية 84% من قدرة توليد الكهرباء الجديدة المضافة إلى شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة العام الماضي، فيما تواجه تلك الطاقة قيودا مع سياسات الطاقة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة .
وذكرت رابطة صناعات الطاقة الشمسية الامريكية ومجموعة وود ماكنزي في تقرير اليوم، إن البلاد قامت بتركيب 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، مضيفة أن عام 2024 كان أكبر عام من النمو من خلال أي تكنولوجيا للطاقة منذ أكثر من عقدين.
وكانت صناعة الطاقة الشمسية مستفيدًا رئيسيًا من الإعانات الواردة في قانون تغير المناخ التاريخي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن لعام 2022، وهو قانون الحد من التضخم، إلا أن إدارة ترامب قالت إنها تراجع خطط التمويل الفيدرالية .
وحذرت الرابطة من أن أي إلغاء للإعفاءات الضريبية الصادرة بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022 سيؤثر على نشر الطاقة النظيفة.
كان قطاع الطاقة النظيفة في حالة تأهب قصوى منذ انتخاب دونالد ترامب، الذي أعطت أوامره التنفيذية الأولى الأولوية لإطلاق العنان لإنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، وأوقفت مشاريع الرياح الفيدرالية وجمدت تمويل مشاريع الطاقة النظيفة من قانونين في عهد بايدن .
وفي أول أسبوع له في المنصب، أمر ترامب بوقف الموافقات على مشاريع طاقة الرياح البحرية، ومراجعة العقود القائمة، وتعليق مئات المليارات من الدولارات من الحوافز الخاصة بالطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرة الشمسية في الولايات المتحدة إلى 739 جيجاوات بحلول عام 2035، وفقًا للتقرير، محذرًا من أن التغييرات في الاعتمادات الضريبية الفيدرالية، وتوافر سلسلة التوريد، وسياسة التصاريح ستتسبب في تباطؤ نشر الطاقة الشمسية .
وتعليقاً على ذلك، تقول كبيرة المحللين لدى مجموعة العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة، وود ماكنزي، سيلفيا ليفيا مارتينيز ، “لقد تم دعم المستوى القياسي للمنشآت في العام الماضي من خلال العديد من سياسات الطاقة الشمسية والائتمان ضمن قانون الحد من التضخم الذي ساعد في زيادة الاهتمام بسوق الطاقة الشمسية.”
المصدر : أ ش أ
