باكستان تعلن خطتها لمكافحة الإرهاب بعد هجوم بيشاور

أعلنت باكستان اليوم الخميس أنها ستقيم محاكم عسكرية للقضايا المتعلقة بالإرهاب، في إطار خطة طموحة لمكافحة الإرهاب، بعد أسبوع على الهجوم الذي شنته حركة طالبان في بيشاور على مدرسة، وراح ضحيته 149 شخصاً بينهم 133 تلميذاً.

وفي خطاب إلى الأمة منتصف ليل الأربعاء-الخميس بعد مناقشات دامت قرابة 11 ساعة مع قادة الأحزاب السياسية، أكد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف ضرورة التحرك بقوة للقضاء على التطرف، وتوعد الذين يقفون وراء الهجمات بملاحقتهم بلا رحمة.

وأعلن عن إنشاء محاكم عسكرية في إطار خطة تحرك تتضمن 17 نقطة، بعد أسبوع على إلغاء تعليق أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب.

وقال شريف إن “محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة، ستشكل لمحاكمة الإرهابيين بسرعة”. وأضاف أن هذه المحاكم الخاصة ستعمل لمدة سنتين.
وأكد رئيس الحكومة الباكستانية في الخطاب الذي بثه التلفزيون على أن “الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان، ويتوجب علينا استئصال عقلية الإرهاب لإلحاق هزيمة بالتطرف والطائفية”.
وأضاف أن “هذه الجريمة الدنيئة هزت الأمة، والإرهابيون ضربوا مستقبل هذا البلد بقتلهم الأطفال”.
محاور الخطة
وتنص خطة التحرك على العمل لقطع المساعدات المالية الموجهة للتنظيمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة.

وأعلن شريف أيضا إنشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.

كما تتضمن خطة التحرك هذه سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الإرهابيين من التعبير عبر الإنترنت وفي الصحافة المكتوبة، وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني أيضاً: “بدمائهم، رسم أطفالنا خطاً بيننا وبين الإرهابيين”، واعداً بعدم المهادنة معهم.

من جهته، قال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه إن “الإرهابيين وحدهم هم من سيحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأية أغراض سياسية”.

وأضاف أن “الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأن هناك ثغرات عدة في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج”، مؤكداً أن كل الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.

كما وافق المجتمعون بالإجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي، وكان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصاً في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الأخيرة، من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم.

وأعلن مسؤولون باكستانيون الاثنين أنه سيتم إعدام 500 شخص محكومين خلال الأسابيع المقبلة.

وقد أعلن الجيش الأفغاني الاثنين، عن هجوم على متمردين إسلاميين في ولاية كونار، التي يعتقد أنها قاعدة خلفية لحركة طالبان الباكستانية المسؤولة عن الاعتداء على المدرسة في بيشاور.

المصدر: أ ف ب