بتوجيهات الرئيس السيسي.. أحلام المواطن في منتدى مصر 2026 تبدأ طريقها إلى التنفيذ
لم تكن مطالب المواطن التي طُرحت في «منتدى مصر 2026» مجرد كلمات قيلت في جلسات الحوار ، أو أحلامًا تنتظر موعدًا بعيدًا لتتحقق؛ فما إن انتهت أعمال المنتدى حتى بدأت الوزارات والجهات المعنية التحرك لترجمة مخرجاته إلى إجراءات تنفيذية، استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية تضع تحسين حياة المواطن وتلبية احتياجاته، في مقدمة أولويات الدولة.
من زيادة الدخول وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية، إلى توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، انتقلت ملفات المنتدى إلى طاولات العمل الحكومي، وأصبحت التوصيات محل متابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر اجتماعات متكررة مع الوزراء والمسؤولين، لمراجعة ما اتُّخذ من إجراءات، وتحديد ما يتطلبه التنفيذ من تمويل وتنسيق وتشريعات وجداول زمنية.
وبين إجراءات بدأ تطبيقها بالفعل، وقرارات أُقرت، وخطط يجري استكمال ترتيباتها، تتشكل ملامح استجابة حكومية تستهدف ألا ينتهي الحوار بانتهاء المنتدى، وإنما يمتد أثره إلى المدرسة والمستشفى والمصنع والجامعة والقرية، وإلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
فالرسالة التي تحملها تحركات ما بعد المنتدى واضحة: المواطن الذي تحدث عن احتياجاته وتطلعاته يجدها اليوم حاضرة في أجندة العمل التنفيذي، والدولة تتحرك لتحويل ما طرحه إلى خطوات قابلة للمتابعة ونتائج يمكن قياسها.
“مجلس الوزراء.. متابعة متواصلة لضمان انتقال التوصيات من الحوار الى التنفيذ”
منذ انتهاء المنتدى، كثّف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته لمتابعة التكليفات الرئاسية في الملفات المرتبطة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين الدخول، والحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل.
ولم تقتصر المتابعة على استعراض التوصيات، بل شملت بحث آليات تنفيذها، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختصة، ووضع برامج زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن وضوح المسار التنفيذي لكل ملف.
وفي ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية؛ حيث شهد الاجتماع التوافق على زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع الترتيب لإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل.
كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يعكس أولوية ملف الدخول ضمن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات المنتدى.
“المالية.. حوافز جديدة وتحسين للدخول بالتوازي مع ضبط الدين العام”
وجاءت القرارات المالية ضمن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تستهدف العاملين في قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبحث العلمي.
وشملت الحزمة التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وحافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
كما تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بفئات تتراوح بين 500 و1500 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، وإقرارحافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.
وتعكس هذه القرارات اهتمامًا بتحسين أوضاع الفئات التي تتحمل مسؤولية مباشرة في بناء الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لتحسين الدخول وفق الخطط المقررة.
“خفض الدين.. مساحة أوسع للإنفاق على أولويات المواطن”
وبالتوازي مع تحسين الدخول، تابع رئيس الوزراء تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، باعتباره أحد الملفات المؤثرة في استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على تمويل أولوياتها.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع وضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.
وخلال اجتماعات المتابعة، استعرض وزير المالية انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، وانخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025 / 2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مسؤوليات ومهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، بما يربط المستهدفات المالية بإجراءات تنفيذية واضحة.
“التربية والتعليم.. خطة لزيادة أجور المعلمين والقضاء على الفترات المسائية”
وكان تحسين أوضاع المعلمين من أبرز الملفات التي انتقلت سريعًا إلى مرحلة إعلان الخطوات التنفيذية، بعدما عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، في 26 أكتوبر الماضي، لعرض خطة تحسين أجور المعلمين تنفيذًا للتكليف الرئاسي ومخرجات المنتدى.
وتضمنت الخطة زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027 / 2028 و2028 / 2029، مع تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من يوليو 2027، وشمول معلمي التعليم العام والأزهري.
وتتراوح الزيادة الإجمالية المقررة خلال العامين بين خمسة آلاف جنيه للمعلم المساعد، وستة آلاف جنيه لكبير المعلمين، وتبلغ الزيادة في كل عام مالي 2500 جنيه للمعلم المساعد، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم الأول، و2800 جنيه للمعلم الأول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، وثلاثة آلاف جنيه لكبير المعلمين.
ويواكب ذلك استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية وضمان صرفها في المواعيد المحددة.
“تطوير المدرسة يسير جنبًا إلى جنب مع دعم المعلم”
ولا تقف الاستجابة عند تحسين الأجور، وإنما تمتد إلى البيئة التي يعمل فيها المعلم ويتعلم داخلها الطالب؛ إذ تستهدف خطة تطوير البنية التعليمية القضاء على الفترات المسائية تدريجيًا، بدءًا بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، والثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وتعمل الوزارة سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف فصل دراسي لدعم هذا التوجه، على أن يتجه التركيز بعد عام 2029 إلى رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.
وفي التعليم الفني، يجري العمل على خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، لربط الدراسة باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل الخريجين محليًا ودوليًا.
وشملت الخطوات المعلنة إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، بما يدعم تنويع المسارات التعليمية وإعداد كوادر تمتلك مهارات يحتاجها الإنتاج.
“الصحة.. حوافز لأعضاء المهن الطبية ودعم لقدرة المنظومة على تقديم الخدمة”
وحضر العاملون بالقطاع الصحي ضمن حزمة تحسين الدخول، من خلال إقرار حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.
ويأتي الاهتمام بالأوضاع المالية للكوادر الطبية بالتوازي مع توجه أوسع لزيادة قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المواطنين وتحسين الخدمة، ومن بين مساراته تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعداد الأسرة والرعاية المركزة.
ويجمع هذا المسار بين دعم من يقدم الخدمة وتطوير الإمكانات المتاحة لتقديمها، بما يجعل تحسين أوضاع العاملين جزءًا من جهد أشمل للارتقاء بالرعاية الصحية.
“التضامن الاجتماعي.. مظلة أوسع للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال”
وفي ملف الحماية الاجتماعية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تستهدف توسيع الرعاية والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وشملت الملفات المطروحة التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير خدمات رعاية كبار السن، وإطلاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وتعزيز خدمات الدعم النفسي للأطفال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تضمنت المتابعة دراسة التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، والتوسع في خدمات علاج الإدمان، بما يعكس تنوع الاحتياجات التي تتعامل معها برامج الحماية، من دعم الأسرة إلى رعاية الطفل والمسن ومساندة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وامتدت الإجراءات إلى الاستعداد لبدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، معا لتأكيد على الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز ستة أشهر.
ويمثل هذا التوازي بين تطوير أدوات الدعم والحفاظ على توافر السلع، محورًا مهمًا في تنفيذ المخرجات المرتبطة بالأمان الاجتماعي والمعيشي للمواطن.
“العمل.. خطوات لضم العمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل إلى مظلة الرعاية”
وبدأت وزارة العمل التحرك لتنفيذ التوصيات المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية، خاصة للعمالة غير المنتظمة والفئات التي لاتتمتع بتغطية تأمينية مناسبة.
وفي اجتماع مشترك عقده وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، جرى بحث آليات توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية، ودراسة تقديم حوافز ومزايا تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج على الانضمام إليها.
وشملت المناقشات تطوير آليات حصر هذه الفئات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة للوصول إليها، وتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة، إلى جانب تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال الصندوق المختص برعاية العمالة غير المنتظمة.
“عمال «الدليفري».. خطوة عملية للاعتراف باحتياجات أنماط العمل الجديدة”
ومن أبرز الإجراءات التي شهدتها متابعة مخرجات المنتدى، توقيع بروتوكول تعاون لتسجيل عمال توصيل الطلبات بقواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وإتاحة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات لهم، وهو ما يفتح مسارًا لتوسيع الحماية لفئات يرتبط عملها بأنماط تشغيل جديدة، مع دراسة توسيع نطاق المستفيدين من أدوات الرعاية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم واحتياجاتهم.
ولا يقتصر التحرك على التأمين والرعاية فقط، بل يشمل ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي، من خلال توسيع الاستفادة من الخدمات الماليةو غير المالية وبرامج التأمين متناهي الصغر، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة والاستقلال الاقتصادي.
“الداخلية.. خط ساخن للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيرات للحصول على الخدمات”
وفي استجابة مباشرة للاحتياجات المرتبطة بتيسير التعامل مع الخدمات الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية تدشين خط ساخن جديد برقم (18888) بقطاع حقوق الإنسان، لتلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة والتماساتهم وطلبات المساعدة المقدمة منهم.
ويستهدف الخط تذليل العقبات التي تواجههم وتيسير حصولهم على الخدمات الأمنية، ضمن إجراءات تنظيمية وتنفيذية لتعزيز التواصل معهم وتوفير وسائل فعالة لاستقبال بلاغاتهم والاستجابة لاحتياجاتهم.
وتمنح هذه الخطوة بُعدًا عمليًا لمفهوم إتاحة الخدمات؛ فالرعاية لاتقتصر على وجود الخدمة، وإنما تشمل قدرة المواطن على الوصول اليها وطلب المساعدة بشأنها بصورة ميسرة.
“الاتصالات.. مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأساسية بالسعر نفسه”
وفي ملف يمس احتياجات الأسر والطلاب ومستخدمي الخدمات الرقمية، وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهًا.
وبموجب الخطوة المعلنة، تصبح سعة الباقة 100 جيجابايت بدلًا من50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون زيادة.
ويترجم هذا الإجراء جانبًا من مخرجات المنتدى إلى منفعة ترتبط بالاستخدام اليومي للإنترنت، سواء في التعليم أو العمل أو الوصول الى الخدمات الحكومية والصحية وغيرها من الخدمات الرقمية.
كما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول الرقمي، من خلال إتاحة سعة أكبر للفئات المستهدفة، دون تحميلها زيادة في قيمة الاشتراك.
“الكهرباء.. بدء تطبيق تخفيض 30% للعدادات الكودية المستحقة”
وشهد مطلع نوفمبر بدء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع، تنفيذ التخفيض المقرر لمشتركي العدادات الكودية المنزلية المستوفين للشروط.
ويتضمن القرار خصمًا بنسبة 30% على أسعار الشريحة الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية المنزلية التي جرى تركيبها قبل الأول من يناير 2024، ووفق الآلية التنفيذية المعلنة، تتم محاسبة المشتركين المشمولين بالقرار بسعر موحد يبلغ 192 قرشًا لكل كيلووات ساعة، لمدة ستة أشهر،ب باعتباره إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا.
ويُتاح الشحن من خلال مراكز الخدمة الرسمية والمنافذ الإلكترونية الخارجية، بما يجعل هذا الملف من الإجراءات التي انتقلت إلى التطبيق الفعلي، مع تحديد الفئات المستفيدة ومدة الاستفادة وآلية المحاسبة.
“التنمية المحلية والبيئة.. لجان تنفيذ وتيسيرات للتصالح وحماية للأشجار”
وتحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعداد خطة محددة لتنفيذ المخرجات المرتبطة باختصاصاتها، مع التنسيق مع الوزارات والجهات التي يتطلب التنفيذ التكامل معها.
ووجّهت الوزيرة الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة متخصصة برئاستها وإشرافها، لوضع الخطط التنفيذية ومتابعتها، بما يضمن انتقال التوصيات إلى إجراءات عملية.
وتأتي التيسيرات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن أبرز الأولويات، بهدف تسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تقديم التعديلات التشريعية اللازمة.
وفي الملف البيئي، يشمل التحرك إعداد التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون البيئة لضمان التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، بالتوازي مع خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بالمحافظات.
“«حياة كريمة» والطرق المحلية.. التنمية تصل إلى تفاصيل الحياة في القرى”
وتتضمن متابعة المخرجات التنسيق لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفق جدول زمني يستكمل تطوير القرى ويحسن الخدمات المقدمة لسكانها.
كما تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات والانتهاء من التنفيذ خلال ثلاث سنوات وفق توصيات المنتدى، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين الاتصال بين التجمعات السكنية والخدمات ومناطق العمل.
وعلى مستوى المتابعة الحكومية للاستعدادات للمرحلة الثانية من«حياة كريمة»، أُعطيت الأولوية لمشروعات الصرف الصحي والتعليم والصحة، مع الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في توفير المعدات والمهمات.
وفي موازاة تحسين الخدمات، تعمل الوزارة على دفع مبادرة «القريةالمنتجة»، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030 وفق المميزات النسبية لكل قرية، بما يربط تطوير الريف بخلق فرص العمل والأنشطة الإنتاجية.
“الصناعة.. حوافز للمصانع وتمويل للشباب وتحرك لإعادة تشغيل المتعثر”
ووضعت توصيات المنتدى ملف الصناعة أمام مسار تنفيذي يركز على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع فرص العمل، مع توجيه الحوافز إلى الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر.
وتشمل الإجراءات إعداد حزمة حوافز تستهدف نحو ستة آلاف مصنع، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، على أن يبدأ التنفيذ المستهدف خلال الربع الأول من عام 2027.
كما تتضمن إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» لتمويل ودعم 500 مشروع صناعي لشباب المصنعين خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مع تولي مركز تحديث الصناعة حصر المشروعات ودراسة احتياجاتها التمويلية والفنية.
“شهادة «قيمة».. ربط الحوافز بزيادة المكون المحلي”
وتشمل التحركات إطلاق شهادة «قيمة ـ QIMA» لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، مع استهداف حصول 6500 منشأة عليها بحلول عام 2030.
ويرتبط ذلك باستهداف رفع نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية إلى 50%، وزيادة القيمة المضافة المحلية بالمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، مع ربط الدعم والحوافز بمؤشرات الأداء والإنتاجية وزيادة المكون المحلي.
وفي ملف المصانع المتعثرة، تتضمن الإجراءات إطلاق منصة لتلقي طلبات المصانع المتوقفة والمتعثرة، ودراسة أسباب التعثر وتوفير الحلول التمويلية والفنية والاستثمارية، مع استهداف إعادة إحياء 60% منهاخلال عامي 2027 و2028.
كما تشمل الخطة إنشاء ألف مشروع صناعي، مع بدء الطرح الأول خلال نوفمبر الجاري، بالتوازي مع تدريب العمالة المحلية وتأهيلها لتلبية احتياجات المشروعات .. ويمتد التحرك إلى مبادرة «شمس الصناعة» لدعم استخدام الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الإنتاج وتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والروابط بين الصناعات المختلفة، لتقليل الاعتماد على الواردات.
“الاستثمار والتجارة الخارجية.. خدمات رقمية وتراخيص أبسط ومساندة أكبر للصادرات”
وحددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مسارات تنفيذية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وفي مقدمتها الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع، مع استهداف الانتهاء منها في ديسمبر 2027.
كما يجري العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وتبسيطها وتسريع الموافقات الحكومية، ضمن مشروع منا لمقرر الانتهاء منه في فبراير المقبل، إلى جانب تطوير بيئة الاستضافة الرقمية وإدارة المشروعات.
وتشمل الإجراءات تطوير منصة رقمية لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، بمشاركة سبع جهات حكومية، لتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات وتمكين الشركات القائمة من التوسع.
“رد الأعباء التصديرية.. دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة”
وشهدت متابعة مخرجات المنتدى موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنًا زيادة المساندة التصديرية، بمتوسط 35% وفق طبيعة القطاعات المختلفة، وتطوير مساندة الشحن إلى الأسواق المستهدفة.
وتعمل الوزارة كذلك على إعداد تصور لإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وتوفير التيسيرات والحوافز المناسبة لريادة الأعمال، وتطوير بوابة معلومات التجارة الخارجية لإتاحة الفرص واحتياجات الأسواق أمام المصدرين.
ويمتد العمل إلى إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع البنك الدولي، لتحديد القطاعات ذات المزايا التنافسية والأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مع توجيه الحوافز نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة.
“التخطيط.. دفع إلكتروني أيسر وتمويل للشركات الناشئة والبنية الأساسية”
وكثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاتها لتنفيذ المخرجات المرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني، ودعم ريادة الأعمال، واستحداث أدوات تمويل لمشروعات البنية التحتية.
وبحث الوزير الدكتور أحمد رستم مع قيادات شركتي «أيادي»و«سهل» توسيع وسائل الدفع الإلكتروني وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، مع وضع خطة زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة التنفيذ.
وشملت المناقشات الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي، والشركات التابعة له، وتطوير أدوات إلكترونية تدعم ميكنة الخدمات وترفع كفاءة العمل الحكومي وشفافيته، والبناء على التعاون الذي أتاح للمصريين بالخارج سداد رسوم الخدمات العامة عبر تطبيق «سهل».
“من الفكرة إلى الشركة.. أدوات لدعم رواد الأعمال”
وفي ملف ريادة الأعمال، ناقشت الوزارة مع «إن آي كابيتال»الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لدعم الشركات الناشئة، وربط الأفكار الابتكارية بالفرص التمويلية والاستثمارية، وتضمنت متابعة الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتوحيد التعريف الرسمي لها لتيسير حصولها على الحوافز، والإسراع في وضع الإطار التنظيمي لبرنامج الشركات الناشئة المليارية، الذي يستهدف وصول خمس شركات مصرية على الأقل إلى هذه الفئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما جرى التأكيد على تحديد موعد عاجل لإطلاق «صندوق الشركات الناشئة»، إلى جانب الاستفادة من مبادرة «100 مليون متعلم» في توفير مسارات تدريبية بمجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال.
وفي تمويل البنية الأساسية، تابعت الوزارة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مستجدات آلية ضمان تمويل المشروعات،التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات تمويل وجهات وطنية؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي، مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية وفق الجدول الزمني المحدد.
“التعليم العالي.. دعم الكوادر وتوسيع الجامعات وربط المعرفة بالإنتاج”
وتضع مخرجات “منتدى مصر” التعليم العالي ضمن رؤية تتجاوز زيادة أعداد المؤسسات والملتحقين بها، إلى بناء منظومة قادرة على إعداد الكوادر وإنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا وخدمة المجتمع.
ويأتي تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مقدمة الأولويات، بالتوازي مع استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030ً .. ويمنح التوسع في الجامعات التكنولوجية اهتمامًا خاصًا للتخصصات المرتبطة باحتياجات الصناعة والإنتاج، بما يعزز الصلة بين الدراسة، والتطبيق وفرص العمل.
كما تضمنت التوصيات إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.
وفي المستشفيات الجامعية، تشمل المستهدفات زيادة الأسرة بالمستشفيات القائمة، والتوسع في أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جديدة اعتبارًا من العام المقبل، بما يعزز أدوارها العلاجية والتعليمية والبحثية.
“«دولة الابتكار».. 500 مليون جنيه مستهدفة لتحويل الأفكار إلى منتجات”
ويمثل ملف البحث العلمي والابتكار، أحد أبرز المسارات التي تجمع بين الاستثمار في الإنسان ودعم الإنتاج، من خلال مبادرة «دولة الابتكار» التي تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.
وتشمل المحفظة 300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصناديقها، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًا، مع استهداف جذب 200 مليون جنيه إضافية من القطاع الخاص الصناعي وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين .. وتتضمن المبادرة دوريًا وطنيًا للابتكار بين طلاب الجامعات، ومسار «إحنا سامعينك»، ودعم مشروعات التخرج التطبيقية، وتحديات بحثية موجهة لحل مشكلات الإنتاج، مع تقييم المشروعات بمشاركة الخبراء والمصنعين والمستثمرين.
كما تشمل شبكة للمعامل المفتوحة تتيح للمبتكرين استخدام الإمكانات البحثية المتقدمة، من خلال قسائم مجانية، والاستفادة من الحاضنات ومسرعات الأعمال، لتطوير النماذج الأولية وربطها بالمصانع والمستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة وحماية الملكية الفكرية.
“برامج تمويل وتدريب تمتد من الجامعة إلى المصنع”
وشهدت احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار» إطلاق حزمة برامج بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتعزيز الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.
وتشمل البرامج مبادرة «جاهزية الجامعات ـ U-IGNITE» لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق اكتشاف المواهب، و«هاكاثونات جامعات مصر»، ودعم مشروعات التخرج وتطوير النماذج الأولية وتكوين فرق الشركات الناشئة.
وفي الدراسات العليا، تتضمن البرامج منحًا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه للماجستير، و350 ألف جنيه للدكتوراه، وتمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثًا على الدكتوراه، بحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، إلى جانب برنامج«ASPIRE» للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع.
ومن بين المسارات المباشرة للربط بالإنتاج نداء «أستاذ لكل مصنع»،الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول لها؛ وذلك فضلاً عن العمل على توسيع التعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وتشير بيانات التمويل المعروضة خلال عام 2026 إلى قبول 231 مشروعًا بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية واستفادة نحو 1500 باحث، من بينها 133 مشروعًا تطبيقيًا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعًا دوليًا.، وشمل الدعم كذلك أربعة معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه.
“«إقليم».. البحث العلمي يقترب من احتياجات المجتمعات المحلية”
وضمن المخرجات التطبيقية، أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة «إقليم ـ EQLIM»، لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة ثمانية تحديات تنموية، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
وتشمل التحديات حصاد مياه الأمطار والسيول ومعالجتها وإعادة استخدامها في مطروح، وتحسين الزراعة الصحراوية بالري الذكي في المغرة، وتطوير وتوطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر ومكوناته في برج العرب.
وفي الدلتا، تستهدف المبادرة تطوير صناعة الياسمين ومنتجاته ذات القيمة المضافة بمحافظة الغربية، وفي الوادي الجديد، تتجه إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للتمور ومنتجات النخيل وتحسين التصنيع والتجفيف والتعبئة والاستفادة من المخلفات.
وتشمل كذلك تحويل المخلفات الزراعية والغذائية والصناعية في سوهاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، إلى جانب محور «علوم من أجل أجيال المستقبل» لنشر الثقافة العلمية بين الأطفال والناشئة.
وتنفذ المبادرة عبر مراكز التنمية الإقليمية بوصفها منصات للتطبيق الميداني واختبار الحلول وقياس أثرها، مع تحديد 11 يناير المقبل، موعدًا نهائيًا لتلقي مقترحات المشروعات.
“الثقافة.. «دولة المواهب» تفتح الطريق للإبداع في القرى والمناطق النائية”
وحظيت التنمية الثقافية بمكانة واضحة في مخرجات المنتدى، باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء الإنسان وتشكيل الوعي، وليس نشاطًا منفصلًا عن التنمية؛ حيث بدأ مسرح «المواجهة والتجوال» التابع للبيت الفني للمسرح استعداداته لإنتاج خمسة عروض، تفعيلًا للتوصيات المرتبطة باكتشاف الموهوبين ودعمهم.
ويأتي ذلك في إطار مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية وتنميتها، من خلال مسارات تتيح لأصحابها صقل قدراتهم، ويمثل «المواجهة والتجوال» أحد أدوات الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والنائية والقرى والنجوع، وتنمية مواهب النشء والشباب وتعزيز الهوية الوطنية.
كما تتضمن التوصيات وضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في رعاية الموهوبين، وإعادة تنشيط المسرح والسينما وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.
“الشباب والرياضة.. خمسة مراكز إقليمية لاكتشاف مواهب كرة القدم”
وفي ملف المواهب الرياضية، شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية «رايت تو دريم»، لإنشاء وتشغيل خمسة مراكز تنمية إقليمية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.
ويشمل المشروع إطلاق برنامج وطني لاكتشاف المواهب في المدارس والساحات الشعبية والمنافسات المحلية، وفق معايير موحدة للتقييم والانتقاء والتدريب.
ويستهدف إعداد اللاعبين رياضيًا وتعليميًا، وإتاحة مسارات أمام الموهوبين للمنافسة والاحتراف إقليميًا ودوليًا، بما يوسع فرص الوصول إلى الرعاية المنظمة للمواهب في مختلف المناطق.
وتجسد هذه الخطوة جانبًا من توجه المنتدى نحو اكتشاف القدرات الكامنة لدى الأطفال والشباب، وربط الموهبة بفرصة للتدريب والتأهيل والتطور.
“المواطن أولًا.. والمتابعة معيار تحويل الحلم إلى أثر ملموس”
وتكشف تحركات ما بعد «منتدى مصر 2026» عن تنوع الاستجابة الحكومية لاتساع احتياجات المواطن؛ فهناك إجراء يخفف تكلفة خدمة، وآخر يحسن دخلًا، وثالث يوسع الحماية، وبرنامج يفتح فرصة عمل أويدعم موهبة أو يساعد باحثًا على تحويل فكرته إلى منتج.
وفي هذا المشهد، يظل التمييز بين ما بدأ تطبيقه، وما أُقر، وما يجري الإعداد لتنفيذه، أساسًا ضروريًا للمتابعة الجادة. فتخفيض الكهرباء للفئات المستحقة دخل حيز التطبيق، ومضاعفة الباقة الأساسية للإنترنت المنزلي نفذت هي الأخرى، وحزمة الحوافز حصلت على الموافقة، بينما ترتبط زيادات أجور المعلمين والمشروعات الصناعية والجامعات وبرامج التمويل بمواعيد وخطط ومراحل تنفيذ معلنة.
وتمنح المتابعة المتواصلة من رئيس مجلس الوزراء لهذه الملفات، إطارًا يجمعها تحت هدف واحد: ألا تبقى توصيات الحوار منفصلة عن العمل الحكومي، وألا تضيع احتياجات المواطن بين جهات الاختصاص.
لقد طرح المواطن أحلامًا تتصل بحياة أفضل؛ دخل أكثر ملاءمة، وخدمة أيسر، وحماية أوسع، وتعليم أجود، وفرصة عمل وإنتاج وإبداع. وبتوجيهات الرئيس السيسي، بدأت الدولة خطوات ترجمة هذه التطلعات إلى قرارات وإجراءات ومشروعات.
المصدر : أ ش أ
